أمرت نهاية الأسبوع غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، بإعادة النظر في قضية مؤسسة الصيانة الصناعية للأنابيب (سوميك) بسوناطراك سكيكدة وهذا بإحالة أزيد من 40 متهما بينهم مديران سابقان، وشركات أجنبية من إيطاليا واليابان، وأخرى وطنية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، و11 امرأة على المحاكمة مع الإقرار بانقضاء الدعوى العمومية للوفاة بالنسبة للمتهم (ش.م)، المتهمون متابعون في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بتهم تزييف مستند من شأنه تسهيل بحث عن الجرائم ومرتكبيها، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، منح امتيازات غير مبرة للغير في مجال الصفقات العمومية، وجناية التخريب والاستعمال العمدي لأوراق تجارية بغرض عرقلة سير التحقيق، التزوير واستعمال المزور في أوراق تجارية في قضية الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العمومية من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين أوالتسليم.
حيثيات القضية تعود إلى 2008، حينما وردت تقارير إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود فساد مالي، وسوء تسيير، وصفقات مشبوهة مخالفة للقانون، لتباشر فرقة البحث تحقيقات معمقة، قامت على إثرها بعملية تفتيش للوثائق وملفات الصفقات والعقود التي أبرمتها الشركة، تخص مشروع إعادة تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة (كابيار) الأمريكية، والعديد من الشركات والمقاولات، خلصت التحقيقات التي استغرقت أزيد من 3 سنوات بعد التحقيق التكميلي الذي أمر به قاضي غرفة الاتهام وامتد ليشمل ولايات وهران قسنطينة والعاصمة، أين يملك فيها عدد من الإطارات عقارات، وفيلات فخمة، وأرصدة بنكية كشفت عن إبرام الشركة لصفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية، تتعلق بعتاد وتجهيزات اقتنتها الشركة المذكورة في مشروع تجديد مركب تمييع الغاز (جينال)، بالإضافة إلى فضيحة أخرى لا تقل خطورتها عن الأولى، تتعلق باقتناء الشركة لعتاد قديم وإعادة تركيبه على أساس أنه عتاد جديد، ومن بين المتهمين متعامل من بريطانيا وآخر من اليابان، بلغت قيمة المبلغ المحول أزيد من 200 مليار سنتيم.
