ينتقل، غدا، وفد من لجنة المراقبة والمتابعة لموسم الحج، إلى البقاع المقدسة لمتابعة ومراقبة مدى جاهزية المتعاملين لاستقبال الحجاج الميامين، قبل أقل من أسبوعين عن انطلاق أول رحلة لحجاجنا في الخامس والعشرين الجاري، إلى المدينة المنورة.يتم غدا، تنقل أول بعثة إلى البقاع المقدسة في إطار متابعة موسم الحج 2018، وذلك بعد اختتام فعاليات الأيام التكوينية لفائدة المرشدين وإطارات البعثة المرافقة للحجاج، الذين تلقوا على مدار أيام، برنامجا تكوينيا لتأهيل أعضاء البعثة، تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الديوان الوطني للحج والعمرة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن البعثة التي تضم إطارات الشؤون الدينية والحماية المدنية، والتي ستشرف على المؤطرين المرافقين للحجاج تحضيرا لأولى الرحلات في الـ25 جويلية الجاري،.ستعمل بالتنسيق بين الديوان الوطني للحج والعمرة، حيث ستنقل الوفد إلى البقاع المقدسة لمتابعة ومراقبة مدى جاهزية المتعاملين لاستقبال الحجاج الميامين، سواء على مستوى التكفل بمجالات الإعاشة والإيواء والنقل بمراكز المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة، على أن تكون أول رحلة لحجاجنا في الخامس والعشرين الجاري إلى المدينة المنورة.
وذكرت مصادر موثوقة، أن الديوان الوطني للحج والعمرة، سيعتمد في متابعته آداء الوكالات السياحية المعتمدة لتنظيم موسم الحج على محاضر، يتم من خلالها رصد آراء الحجاج وتقييمهم لمستوى التكفل بهم، سواء على مستوى الفنادق او الإستقبال والتأطير. كما تتضمن هذه المحاضر تقييم آداء المرشدين والمرافقين للحجاج، حيث يمكن للحجاج التعبير عن رضاهم أو عدم رضاهم عن آداء الوكالات السياحية المنظمة للحج، وذلك من أجل فحصها من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأطراف التي يثبت في حقها التقصير.
هذا، وقررت وزارة الشؤون الدينية هذا الموسم الرفع من عدد أفراد البعثة الطبية التي سينتقل عددها من مائة إلى 115 طبيب، بعد تحذير السلطات الصحية السعودية من بروز أمراض جديدة قد تؤثر على الحجاج، كما سيعمل 200 عون من الحماية المدنية ضمن البعثة على السهر على راحة الحجاج.
للإشارة، فقد طمأن الوزير، محمد عيسى، في وقت سابق، الحجاج الجزائريين بأن المخيمات المخصصة لهم “ستتوفر على كل شروط الراحة والرفاهية”، وهو نفس الأمر بالنسبة لوسائل النقل، غير أنه لفت إلى أن الصعوبة التي لا طالما تلقاها الحجاج بمشعر منى “ستظل قائمة خلال هذا الموسم”، مرجعا ذلك إلى التكلفة العالية التي يستلزمها توفير سبل الرفاهية به، والتي تتجاوز المائتي مليون سنتيم، في حين أن ما يدفعه الحاج الجزائري لا يتعدى الـ 52 مليون سنتيم.
