أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بتيبازة عن تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر لـ "إصلاح" الديوان المركزي لقمع الفساد و ذلك بهدف "تعزيز أكثر لآليات المساهمة" في محاربة هذه الظاهرة .
وقال وزير العدل خلال حضوره مراسيم تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء تيبازة: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر من اجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود إنشاءه الى سنة 2006 و ذلك لتعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة الفساد".
وأضاف انه "بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات والمجتمع بصفة عامة و التي تعتبر من انجع الوسائل في مكافحة الجريمة".
وفي السياق أكد الوزير ان المساحة التي يتحرك فيها القضاء بـ"حق وصدق" هي المساحة التي حددها الدستور و قوانين الجمهورية ويتولاها قضاة مؤهلون يحكمهم ضميرهم المهني و قانونهم الأساسي وقواعد أخلاقيات المهنة تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء.
و تقتضي مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة -يتابع الوزير- وضمان الحقوق والحريات الإلتزام بالتحفظ و بالأعراف المتصلة بهذه الوظيفة النبيلة ما سيجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في أي صنف من أصناف التجاذبات التي كثيرا ما تكون مفصولة عن الواقع والرهانات الحقيقية المطروحة.
و بخصوص "الجرائم المنظمة سيما منها جريمة الإرهاب" قال الوزير أنها من "العوامل التي تهدم البناء و تهدد المجتمعات في أمنها و إستقرارها".
و في هذا الصدد ذكر أن "الجزائر بقضائها وجيشها ومصالح أمنها قد تصدت لآفة الإرهاب خلال الستعينات وحذرت من خطورة هذه الجريمة و إمتدادها عبر الأوطان مشددا على أن الجزائر مازالت تؤمن بأن إجتثاثها لا يكون إلا بالأخذ بمبدئها الراسخ القائم على مقاربة تقوم على مبادئ الإستمرارية في المكافحة و التضامن ما بين الدول في مجالات التنمية الإقتصادية و التعاون الإيجابي.
و من شأن الأخذ بتلك المبادئ "تجفيف كل أنواع هذه الآفة (الإرهاب) فكريا وإجتماعيا وإقتصاديا وماليا خدمة للأمن والسلم والإستقرار في العالم" إستنادا للوزير.
ولمسايرة تلك المقاربة تبقى وزارة العدل تواصل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي لتعزيز دولة القانون من خلال مواصلة تكييف المنظومة التشريعية وتحديثها ووضع آليات قانونية.
و تهدف تلك الآليات -حسب السيد لوح "مرافقة النموذج الإقتصادي الجديد للتنمية" بما فيها تدابير "الترشيد وحسن إستغلال الموارد و حماية الأراضي الفلاحية والغابات" إلى غيرها من المجالات الأخرى.
وتقتضي تلك المتطلبات "إحداث المزيد من التعمق في الإصلاحات و في التغييرات النوعية التي يشهدها الأداء القضائي والمزيد من التحسين في الخدمات خاصة أن الخريطة القضائية أستكملت من حيث الهياكل والتجهيزات التقنية العصرية و التكنولوجية تظاهي نظيرتها في الدول المتقدمة.
و كان رئيس الجمهورية قد أجرى حركة جزئية في سلك القضاء مست رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين لدى المجالس القضائية ورؤساء محاكم ادارية ومحافظي دولة لدى المحاكم الادارية.
