مطالب بفتح المعابر البرية الحدودية الجنوبية لتصدير المنتجات الجزائرية

الإسمنت والعجائن والمواد الكهرومنزلية من أكثر المنتجات طلبا

دعت الجمعية الوطنية للمصدرين السلطات المركزية إلى تمكين المصدرين من تمرير بضائعهم عبر معابر الحدود الجنوبية لاسيما مواد البناء على غرار الاسمنت المطلوب بكثرة في الدول الإفريقية.

وقال رئيس جمعية المصدرين على باي ناصري لـ«البلاد” إن مبرر الدواعي الامنية مأخوذ بعين الاعتبار لذا فإن الجمعية طلبت تمرير شحنات الإسمنت والعجائن والمواد الكهرومنزلية وغيرها من المواد المصنعة محليا خلال ما يعرف بـ ”التروك” والمتمثل في فتح معابر الحدود الجنوبية مرة كل 15 يوما للسماح بتبادل السلع والماشية وهي عادة قديمة، مؤكدا أن تجسيد هذه الخطوة ستسمح بتصدير 300 ألف طن من الإسمنت سنويا.

وأوضح المتحدث أن هيئته تراهن على افريقيا كسوق واعدة لاستقبال المنتجات الجزائرية الصنع، مشيرا الى أن مطلب استغلال معابر الحدود مودع على مستوى الوزارة وتمت مناقشته مع وزير التجارة في إطار ترقية الصادرات، مشيرا الى أن مستوردين من التشاد والنيجر ابدوا استعدادهم لاستلام السلع على الحدود مع النيجر أي دون ان تضطر الشاحنات الى قطع مسافات اضافية داخل هذه الدول قصد إيصال الصادرات.

يقول رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، في تصريحه، إن الإسمنت الذي كانت الجزائر إلى وقت قريب تعيش أزمة خانقة فيه تحول اليوم إلى مادة متوفرة بقوة، وقابلة للتصدير، بحكم شروع 3 متعاملين في تصديره وهو مجمع الإسمنت العمومي ”جيكا” وشركة ”لافارج” الفرنسية والمتعامل الخاص الهامل بأدرار، علما أن هذا الاخير يقوم حاليا باستغلال المعبر الحدودي لتمرير شحنات الإسمنت ما يجعل منتوجه تنافسيا، علما أن تكلفة نقل هذه المادة الأساسية للبناء تفوق تكلفة السلعة في حد ذاتها.

وأفاد محدثنا بأن تكلفة التصدير عبر وسائل نقل أخرى تكلف أضعاف قيمة العملة الصعبة التي ستضخها في حال بيعه في الخارج، والطريقة الوحيدة لتصدير الإسمنت ستكون عبر الحدود البرية بشاحنات الوزن الثقيل ذات مقطورة ووجهة التصدير ستكون إفريقيا. ولتحقيق هذا الهدف يطالب ناصري بتسهيلات أكبر في العملية، من خلال منح الحكومة امتيازات للمصدرين على غرار فتح المعابر مرة كل 15 يوما مثلا لتمكين الشاحنات من الخروج.

ومعلوم أن السوق الجزائرية شهدت  ندرة حادة في الإسمنت ومضاربة تسببت في رفع سعره إلى 2000 دينار للقنطار سنة 2017 لتنتهي الأزمة بعد دخول 4 وحدات إنتاجية حيز الخدمة وتنتقل الجزائر بذلك من بلد مستورد إلى بلد مصدر للإسمنت.