تضيق الحلقة على قصر الإليزيه في فرنسا بسبب أسوء فضيحة تضرب ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ انتخابه، حارسه الشخصي ألكسندر بينالا، صاحب المزايا غير المتناهية والمتهم في قضايا عنف ضد متظاهرين وانتحال شخصية شرطي والمزيد من القضايا التي بدأت تنكشف بسرعة كبيرة.
فبعد حبس المتهم ألكسندر بينالا وثلاثة من عناصر الشرطة على ذمة التحقيق، قرر قاضي التحقيق في محكمة باريس الإفراج عن المتهمين حتى استكمال التحقيقات، ليعود القاضي ليصدر مساء الأحد قرار اعتقال بينالا.
من جهته المجلس الوطني الفرنسي شكل لجنة تحقيق حول كيفية حصول بينالا على رخصة خاصة لدخول البرلمان، كما قرر النواب استجواب المسؤول الأول عن جهاز الشرطة في البلاد وزير الداخلية جيرار كولومب الإثنين.
ووقف كولومب الأحد أمام نواب المعارضة تحت قبة البرلمان وقال إنه طلب من المفتشية العامة للشرطة الفرنسية تقديم قواعد التي يتم من خلالها استقبال وتأطير الملاحظين وأضاف كولومب أنه دعا المفتشية للتحقيق حول ما جرى بالضبط في قضية بينالا.
كما طالب رئيس كتلة الجمهوريين في البرلمان بإستقالة ماكرون من منصبه متهما إياه بانتهاج سياسة ديكتاتورية".
من جهته دعا المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الماضية بونوا هامون وزير الداخلية للإستقالة وقال "لقد فاجأني شعور الإفلات من العقوبة".
.@AndreChassaigne : "Faut-il actionner l'article 68 de la Constitution pour un manquement au devoir du président de la République ?"#DirectAN #PJLConstit #AlexandreBenalla pic.twitter.com/mKAUBx93CS
— LCP (@LCP) July 21, 2018
وفي مشاداة لسانية بين وزير العلاقات مع البرلمان كريستوف كستانير وزعيمة التجمع الوطني "الجبهة الوطنية سابقا"، طالبت مارين لوبان بضرورة تقديم توضيحات من طرف الحكومة ورئيس الجمهورية حول القضية، خاصة بعد ان اتضح بأن الإليزيه لا يرغب في كشف الأمور وأنه يحاول طمس الحقيقة بإعطاء تفسيرات كاذبة.
