دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم القضاة والنوّاب العامين على مستوى المحاكم ومجالس القضاء للالتزام التام بالحفاظ على سرية التحقيق لفائدة الحقيقة بما يتماشى والمبادئ المتعارف عليها في كل الدول. وألح وزير العدل الذي أمر بإبعاد القضاة عن دائرة الضغوط على ”ضرورة الاحتكام إلى سلطان القانون وذلك لضمان السير الجيد للأحكام” معتبرا الحركة الأخيرة في سلك العدالة ”عادية ولا تحمل أي طابع استثنائي”.
ونوه لوح من مجلس قضاء المسيلة بأهمية سرية التحقيقات، وحفظها أمام القضاة والنواب العامين حسب إقليم الاختصاص الخاضعين له، بما فيه أسرة الدفاع التي لا يحق لها سرد الوقائع أمام وسيلة إعلامية أو غيرها إلا بعد إحالة الملفات القضائية على المحكمة في جلسة علنية. وشدد الوزير على أنه لا يحق لأي مواطن أن يضغط على القاضي، سواء باللجوء إلى وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن أبواب العدالة مفتوحة لإنصاف أي مواطن وفقا لما ينص عليه القانون، ودعا المتحدث القضاة إلى ضرورة الاحتكام إلى سلطان القانون، مشيرا إلى أن الأثر السلبي الذي يقدمه القاضي ينعكس على صورة العدالة.
وأكد وزير العدل أنّ الحركة الجزئية الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك القضاء، هي حركة عادية كغيرها. وأضاف أن الاهتمام بالموارد البشرية وتحيينها يظل من الاهتمامات والأساسيات المتصدرة للأولويات.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن إصلاح منظومة العدالة الشامل التي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد عزّز قطاع العدالة من خلال تحسين المرفق العام وتوفير الهياكل، مع التكفل الأحسن بالمتقاضين وفق المعايير الدولية في المجال. كما نوه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بالإصلاحات التي أقرها الدستور المعدل سنة 2016، في مجال الحفاظ على الحريات الفردية والجماعية وترقيتها. وأبرز لوح أن دستور 2016 جاء لتعزيز الحريات، إضافة إلى حق إخطار المجلس الدستوري، مع إقرار حق التقاضي على درجتين، وتأكيده على مبدأ الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتحديد مدته، مع اعتماد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني، كبديل عن الحبس المؤقت والعقوبة السالبة للحرية.
