البلاد - ليلى.ك - أعلنت مصالح الوزير حجار عن تأهيل 11 مؤسسة جامعية جديدة للحصول على شهادة الدكتوراه وتنظيم ومنح التأهيل الجامعي وهو ما من شأنه تخفيف العراقيل عن طلبة الدكتوراه من جهة ويسمح من جهة ثانية للأساتذة بمناقشة تأهيلهم على مستوى مؤسساتهم الجامعية، عوض اللجوء إلى مؤسسات جامعية أخرى
وينص القرار رقم 639 المؤرخ في 28 جويلية 2018، الموقع من طرف المسؤول الاول عن القطاع الطاهر حجار والذي يتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي للحصول على شهادة الدكتوراه وتنظيم التأهيل الجامعي ومنحه تأهيل 11 مؤسسة جامعية جديدة للحصول على شهادة الدكتوراه وتنظيم ومنح التأهيل الجامعي تطبيقا لاحكام المادتين 9 و113 من المرسوم التنفيذي رقم 254.98 لسنة 1998 المعدل والمتمم.
وعن قائمة المؤسسات الجامعية فهي تضم ـ حسب القرار ذاته ـ جامعات بجاية، الجلفة، المدية، المسيلة، ڤالمة، خنشلة، سكيكدة، برج بوعريريج، الطارف، جيجل، سعيدة، الشلف، ادرار، مستغانم ومعسكر، على أن يتم تحديد قائمة التخصصات المفتوحة للتأهيل في ملحق يخص القرار. علما أن عملية التأهيل كانت محصورة في السابق في الجامعات الكبرى كجامعات الجزائر ووهران وفسنطينة وعنابة وسطيف وتلمسان وباتنة.
وتنص المادة 3 من القرار أن التأهيل الممنوح بموجب القرار يبقى ساري المفعول لمدة اربع سنوات ابتداء من تاريخ امضائه مع التقيد بأحكام المادتين 12 و115 من المرسوم التنفيذي رقم 254.98 المؤرخ في 17 اوت 1998
من جهته، ثمن المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي ”الكناس” على لسان منسقه عبد الحفيظ ميلاط القرار، معتبرا إياه إيجابيا ومن شأنه تخفيف العراقيل عن طلبة الدكتوراه. كما أنه يسمح للأساتذة بمناقشة تأهيلهم على مستوى مؤسساتهم الجامعية، عوض اللجوء إلى مؤسسات جامعية أخرى.
وأبدى المتحدث امس في تصريح لـ«البلاد” أمله في أن تقوم مصالح الوزير حجار بتعميم الاجراء على باقي المؤسسات الجامعية، لأن المؤسسات الجامعية المؤهلة لمناقشة الدكتوراه ومناقشة التأهيل الجامعية قليلة نوعا ما ولا يمكنها أن تستوعب العدد الهائل من طلبة الدكتوراه ومن ملفات النأهيل الجامعي لرتبة استاذ محاضر واضاف أن توسيع التأهيل لجامعات اخرى يعني تخفيف الضغط عن الجامعات التي كانت تحتكر عملية المناقشة والتأهيل من قبل. وأشاد ميلاط بمساعي الوزارة لتأهيل مؤسسات جامعية جديدة الذي يدل من جهة اخرى على تطور مستوى التأطير على مستوى هذه الجامعات.
