البلاد - عبد الله ندور - دعا رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أحزاب المعارضة لتقديم “مقاربات مشتركة” لحل المشاكل التي تمر بها البلاد، مبديا توافقه مع مبادرة حركة مجتمع السلم وتأكيده أنه سبق له وأن قدم المقاربة نفسها. فيما رد المكتب السياسي للحزب على تصريحات الوزير الأول أحمد أويحي، رافضا وصف احتجاجات الجنوب بـ«الشغب”، مشيرا إلى أن هذه المظاهرات تطرح إشكالية متكررة في ولايات الجنوب، وهي “إشكالية التوازن الجهوي”.
وعلى ما يبدوا، يطرح بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، نفسه كمرشح إجماع لأحزاب المعارضة، لموعد الرئاسيات القادمة، بعد أن أكد تفضيله “المقاربات المشتركة للمعارضة”، وذكر أمس السبت، خلال انعقاد المكتب السياسي لحزبه، بأنه سبق له أن اقترح، حتى قبل تأسيس حزب طلائع الحريات، مقاربة للخروج من الأزمة تدمج عناصر ثلاثة، متمثلة في التشريح المتعلق بأزمة النظام والإرادة الصادقة لمعالجة هذه الأزمة من خلال الحوار وتوفير الشروط اللازمة لاقتراع صحيح، شفاف ونزيه، كممر حتمي للخروج من الأزمة؛ وهي مقاربة يرى بن فليس أنها قريبة مما جاءت به مبادرة حركة مجتمع السلم.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، عبر المكتب السياسي لطلائع الحريات، عن “قلقه” من تدهور المؤشرات الاقتصادية وتعجب من “عناد الحكومة” المتمسكة بقناعتها بأن اللجوء إلى طبع النقود “دون مقابل” والانتعاش النسبي والمرحلي لأسعار النفط، يشكلان حلا للأزمة الاقتصادية، مستغربا مواصلة الحكومة “تجاهل تحذيرات الخبراء” الجزائريين والهيئات الدولية حول هشاشة الاقتصاد الوطني والآفاق المقلقة بالنسبة للسنوات الثلاث المقبلة و«الابتعاد” عن الخوض في الإصلاحات الهيكلية الضرورية لحل دائم للأزمة الاقتصادية.
ورد حزب بن فليس، بخصوص دعوة الوزير الأول لفتح نقاش وطني حول الوضع الاقتصادي قائلا “سجل المكتب السياسي، من جهة أخرى، إعلان مسؤولين سياسيين في الدولة استعداد السلطة لمناقشة “الصعوبات” الاقتصادية والاجتماعية و«الأخطار الخارجية المتربصة ببلدنا” مع المعارضة”، قائلا بهذا الخصوص أن “الأزمة” التي يعيشها بلدنا هي “أزمة شاملة ومتعددة الأبعاد”، سياسية وأخلاقية واقتصادية واجتماعية وثقافية “مرتبطة فيما بينها”؛ مضيفا أن هذه الأزمة هي “قبل كل شيء، أزمة سياسية تتطلب حلا سياسيا”.
أما ما تعلق بالوضع الاجتماعي، فقد سجل طلائع الحريات انشغاله بـ«الارتفاع الكبير” لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وبالموقف “السلبي” للسلطات العمومية في مواجهة تدهور القدرة الشرائية للمواطن واكتفائها بتبرير ذلك بفعل قانون العرض والطلب، عوض تنظيم شبكات التوزيع “الملوثة من قبل مضاربين عديمي الضمير”. واعتبر بن فليس أنه “من العار اتهام شباب يتظاهرون سلميا للتعبير عن غضبهم من انتشار البطالة، والانقطاعات المتتالية للطاقة الكهربائية وعدم توفر الماء الشروب، بأنهم مشاغبين ويسعون للمساس باستقرار البلد وبوحدته الوطنية”.
