البلاد - بهاء الدين. م - وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بوصفه قائدا أعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع على قرارات عزل جديدة طالت قادة في مناصب حساسة بالمؤسسة العسكرية. ومسّت التغييرات الجديدة انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الرزاق شريف في حين تم تعيين اللواء حسان علايمية خلفا له.
وتأتي موجة التغييرات في سياق حركة واسعة مست هياكل حساسة ومناصب مركزية في وزارة الدفاع ومختلف فروع الجيش ومن المنتظر أن تتواصل خلال الأيام القادمة، وفقا لتسريبات مصادر متطابقة.
وسيشرف هذا الثلاثاء نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق، أحمد ڤايد صالح، على مراسيم تنصيب اللواء محمد عجرود قائدا للناحية العسكرية السادسة خلفا للواء مفتاح صواب الذي عُيّن على رأس قيادة الناحية العسكرية الثانية. ودأب نائب وزير الدفاع منذ أسابيع على الإشراف على تنصيب القادة الجدد في مناصبهم والرد على التأويلات والقراءات التي رافقت حركة التغيير الأوسع التي شهدتها المؤسسة العسكرية منذ مجيئ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سنة 1999.
وتعيش مؤسسة الجيش على وقع ترتيبات إعادة هيكلة مست الهيكل التنظيمي لمختلف المكونات والفروع بهدف “إضفاء دينامكية وضخ دماء جديدة في أوصال المؤسسة العسكرية وفقا لنائب وزير الدفاع. ويحرص الفريق ڤايد صالح على الخوض في هذه التغييرات متعمدا دحض التأويلات التي تعطي قراءة سياسية للقرارات ذات الصلة بالمؤسسة العسكرية، حيث يؤكد أنّ “مقياس الجدارة ومعيار الاستحقاق هما منارة الطريق الأصوب الذي نسلكه دون سواه، نحو تثبيت نهج التداول على الوظائف والمناصب وجعله تقليدا عسكريا راسخا وسنّة حميدة، تتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية”، مبرزا أن “المسؤولية أمانة ثقيلة وهي في غاية النبل عندما تتعلق بقيادة الرجال، ما يقتضي التقيد التام بمقاييسها وشروطها”.
ومنذ جوان الماضي فقط، أجرى الرئيس بوتفليقة حركة واسعة على أعلى مستوى استهدفت قيادات في المخابرات والجيش، بما في ذلك تغييرات هامة لقادة النواحي العسكرية. وكانت شرارة الإقالات قد انطلقت رسميا يوم 26 جوان الماضي، حين تم تنحية عبد الغني هامل من منصب المدير العام للأمن الوطني، وهو المنصب الذي ظل يشغله منذ عام 2010، حيث تم استبداله بالعقيد مصطفى لهبيري الذي كان حينها مديرا عاما للحماية المدنية.
وبعد أقل من عشرة أيام، قام الرئيس بوتفليقة بتنحية اللواء مناد نوبة، من على رأس قيادة الدرك الوطني، ليعين اللواء غالي بلقصير خلفا له. كما تم إنهاء مهام اللواء بوجمعة بودواور، بصفته مديرا للمصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني، في حين تم تعيين اللواء مهنى فرحاح في هذا المنصب. كما تمت تنحية اللواء محمـد الصالح بن بيشه، بصفته مديرا للخدمة الوطنية بـوزارة الـدفـاع الوطني. في حين تم تعيين اللواء بن عيسى حمادي في هذا المنصب.
وفي 17 أوت الجاري، تم إنهاء مهام قادة الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية في الوقت نفسه، حيث تم استبدال اللواء لحبيب شنتوف، الذي قاد الناحية العسكرية الأولى (البليدة) منذ عام 2004، باللواء علي سيدان.
أما الناحية العسكرية الثانية (وهران) فتم استبدال اللواء سعيد باي الذي ظل على رأس قيادة الناحية منذ 2004، باللواء مفتاح صواب الذي كان قائدا للناحية العسكرية السادسة (تمنراست) منذ 2015. وبتاريخ 22 أوت، عيّن الرئيس بوتفليقة اللواء بن ميلود عثمان مديرا جديدا لأمـــــن الجيش، خلفا للّواء المنتهية مهامه محمد تيرش المدعو لخضر، كما عيّن في اليوم نفسه اللواء عيسى الباي خالد مديرا جديدا للمعتمدية، خلفا للواء المنتهية مهامه حاجي زرهوني.
