البلاد - عبد الله ندور / آمال ياحي - أكد وزير الشؤون الدنية والأوقاف، محمد عيسى، أن الدولة الجزائرية “حاصرت وفككت” مفاصل أغلب الحركات التي نشأت، مضيفا أنها “راسلت الجهات التي صدرتها إلى الجزائر”، منوها بدور الجزائر في اجتثاث التشدد والوقاية منه.
كما أكد على ضرورة مراجعة وتعديل قانون الأملاك الوقفية في الجزائر لمسايرة التطورات ومعالجة الاختلالات الموجودة.
وفي رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بجرد الأملاك الوقفية في الجزائر، أكد الوزير محمد عيسى أنه “حان الوقت لمراجعة وتعديل قانون الأملاك الوقفية لإصلاح بعض الاختلالات ومسايرة التطور”. وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذا التعديل يتمثل في تعبئة وتطوير الوعاء الاقتصادي للأوقاف والنهوض بالجانبين الاستثماري والإداري للوقف مع الاستفادة من التجارب الحديثة لتفعيل وتطوير الأوقاف.
من جهة ثانية، أعلن الوزير أنه إثر صدور مرسوم تنفيذي مؤخرا بالجريدة الرسمية رقم 52 يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجار مشاريع استثمارية، وافقت الوزارة على عدة مشاريع استثمارية وقفية منها فتح عيادة وإنشاء بنك وسيتم توسيع مثل هذه المشاريع على مستوى عدة ولايات في الأيام القادمة. وفي الموضوع نفسه، أضاف أن الوزارة شرعت فعلا في ترقية الأراضي الوقفية ذات الطابع الفلاحي وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 70 /14 الصادر سنة 2014 المحدد لشروط وكيفية إيجار الأراضي المخصصة الفلاحية.
من جهة أخرى، نوه الوزير بالجهود المبذولة لتأطير العمل الديني في الجزائر وذلك طبقا “لتدين أجدادنا والمرجعية الوطنية الدينية”، موضحا أن الجزائر أصبحت مدرسة للعديد من الدول في العالم في اجتثاث التطرف الفكري والديني، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية للائمة وبعث مقرئين لدول أوروبية لإمامة المسلمين خلال شهر رمضان الكريم. وفيما يتعلق بسؤال النائب جديد نقاز حول تغلغل الطوائف الدينية الدخيلة على الثقافة الجزائرية، أجاب وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه بالتنسيق مع كل قطاعات الدولة الجزائرية وجهد الدولة هناك عمل من أجل تحصين المجتمع.
كما أن أغلب الحركات التي نشأت “قد حاصرتها الدولة وفككت مفاصيلها وراسلت الجهات التي صدرتها إلى الجزائر”. كما أن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف سوف يتعامل مع أصحاب الوعي الراشد ليضاف إلى جهد الدولة لتحصين المجتمع.
إلى ذلك، دعا عيسى، الأئمة الجزائريين في مسجد باريس، إلى احترام قوانين الجمهورية الفرنسية التي يشتغلون فيها، من خلال إلقاء الخطب المعتدلة والبعيدة عن الإسلام المتطرف، موضحا في قضية الإمام الجزائري المتهم بمعاداة السامية في فرنسا، إن الجزائر تتابعها باهتمام كبير، مؤكدا أنه لن يتم التخلي عن الأئمة الجزائريين، وتابع بهذا الصدد أنه في ظل عدم صدور حكم قضائي لا يمكن التعليق على ما يحدث الآن، بل يجب انتظار التقرير الفرنسي حول الحرية الدينية لمعرفة كيف ستسير الإسلام على أراضيها.
