البلاد.نت أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين السيد الحاج الطاهر بولنوار يوم الثلاثاء بالجزائر أن معظم المنتوجات الاستهلاكية عرفت ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأشار السيد بولنوار عند نزوله ضيفا رفقة رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه السيد مصطفى زبدي بمنتدى جريدة المحور، أن أسعار المنتجات الاستهلاكية عرفت ارتفاعا خاصة منها الخضر والفواكه.
وواصل ذات المتحدث يقول أن زارعة الخضر والفواكه في البيوت البلاستيكية ما تزال "غير متطورة" فضلا عن نقص في الصناعة التحويلية الزراعية- الغذائية ما ينعكس سلبا على قوة الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى ارجع السيد بولنوار ارتفاع أسعار بعض المنتجات في السوق الاستهلاكية إلى قرار الحكومة بمنع استيراد أكثر من 800 منتوج في ضل نقص الإنتاج المحلي من ذات المنتجات ما أدى نوعا ما إلى ارتفاع الأسعار.
ولدى تطرقه لشعبة الدواجن أوضح السيد بولنوار أن أسعار اللحوم البيضاء ما تزال غير مستقرة وغالبا ما تكون بعيدة عن القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا أن حوالي 70 بالمئة من مربي الدواجن والفاعلين فيهذه الشعبة عبر الوطن لا يخضعون لبرنامج تأطير ومرافقة مؤكدا أنغياب المراقبة تؤدي حتما للتلاعب بالأسعار والمضاربة.
من جانب آخر ألح ذات المتحدث على ضرورة الإسراع في مراجعة سياسة الدعم والرفع من عدد الأسواق الجوارية على الأقل إلى 500 سوق جواري عبر الوطن والقضاء على الأسواق الموازية فضلا عن توفير العقار الصناعي للمتعاملين الاقتصاديين بهدف تشجيع الاستثمار الوطني والتحكم في الأسعار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
من جهته دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه السيد مصطفى زبدي لضرورة إلى وضع الآليات الإستراتيجية العاجلة من اجل تحديد هوامش الربح لبعض المنتوجات والتزام المنتجين المحليين والتجار بها.
كما ناشد في ذات السياق إلى ضرورة تفعيل دور أجهزة الضبط و الرقابة و إعادة تفعيل المرسوم المحدد لسلسلة التسويق، موضحا أن مصالح الرقابة بوزارة التجارة لا تتدخل في مراقبة أسعار المواد غير المقننة ما يفتح المجال للمضاربة.
ودعا أيضا السيد زبدي السلطات العمومية لضرورة إعادة النظر في فاعلية عمل مجلس المنافسة مشيرا أن هذا الأخير يتأخر كثيرا في النظر في القضايا المطروحة عليه و الفصل فيها.
وأشار أن منظمته تساند فكرة الإبقاء على الأسواق الموازية لغاية إيجاد بدائل كونها تحافظ على استقرار الأسعار و بالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية.
وأعلن السيد زبدي عن إطلاق حملة بالتعاون مع مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة تهدف للكشف والتبليغ عن أصحاب المخازن الكبرى التي تحتكر بها الأطنان من المنتجات الاستهلاكية بهدف المضاربة.
