البلاد - عبد الله نادور - حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من استمرار أزمة المجلس الشعبي الوطني، مشيرة إلى أن البلد يعيش “أزمة سياسية مؤسساتية” وصفتها بــ«القاتلة”. فيما دعت الحكومة لضرورة وقف التمويل غير التقليدي بعد ارتفاع سعر برميل البترول. وشددت على أن الوضع القائم يقوي مبادرة الحزب من أجل استدعاء انتخاب مجلس تأسيسي.
وقالت لويزة حنون، أمس الجمعة، خلال اجتماع أعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال، في دورة عادية، إن “ما يسمى” أزمة المجلس الشعبي الوطني “يمكن أن يكون لها امتدادات وتشنجات غير متوقعة” وهذا “إذا طال عمرها”، مشددة على أن الديمقراطية السياسية “في خطر” بسبب “استمرار نظام منتهي الصلاحية”، مسجلة ما تعتبره “بروز مرتزقة سياسيين”. وأضافت المتحدثة أن أزمة المجلس الشعبي الوطني تأتي لــ«تزيد من ضبابية” المشهد، معتبرة أنها “طبيعية لمجلس غير منتخب ديمقراطيا”، مشيرة إلى أن “المجلس يكرس اختلاط المال السياسي وتحت سيطرة الجهاز التنفيذي”، معلقة على الأزمة بالمثل الشعبي “الله لا يركب فاس على هراوة”، مضيفة “فليذهب إلى الجحيم”، في إشارة فهمت على أن حزب العمال لا يتحرج في حال لجأت السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية لحل المجلس الشعبي الوطني، خاصة وأن حزبها يناضل من أجل مجلس تأسيسي سيادي.
وأكدت حنون أن الحفاظ على السلم التي تحقق بفضل ميثاق المصالحة وتقوية مناعة البلاد يمر عبر “سياسة مطابقة لمصالح الأغلبية” وترسيخ ديمقراطية حقيقية “وإحداث القطيعة مع نظام منتهي الصلاحية”، مضيفة أنه من شروط الحفاظ على الأمن “تحرير البلد من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي” الذي قالت عنه إنه “ظالم”، باعتباره “يؤسس لنهب أجنبي وخنق الإنتاج الوطني”. كما شددت حنون على أن اختلاط المال بمؤسسات الدولة “يشكل خطرا على سيادة البلد”، خاصة وأن هذا الأمر يحدث في ظرف دولي “فوضوي”.
من جهة أخرى، دعت لويزة حنون، الحكومة، لضرورة إعادة النظر في سياسة التمويل غير التقليدي ووقفه بعد الارتفاع الحاصل في سعر برميل النفط، مشيرة إلى أن الحكومة سبق وأن كشفت أنها ستطبع 5 آلاف مليار دينار، إلا أنها ـ تضيف ـ “طبعت هذا المبلغ في سنة ونصف فقط”، متسائلة عن مصير هذه الأموال في ظل “غياب هيئة لمراقبة وجهة هذا المال”.
