البلاد نت - تراجع العجز في ميزان مدفوعات الجزائر في النصف الأول من عام 2018 بانخفاض تجاوز 3 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 حسب مسؤولين في بنك الجزائر.
وسجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات عجزًا قدره 7,93 مليار دولار في نهاية يونيو 2018 مقابل عجز قدره 11,06 مليار دولار في نهاية يونيو 2017.
ويتكون ميزان المدفوعات من تدفقات كل من السلع (الصادرات والواردات من السلع) والخدمات والمداخيل وتحويلات رؤوس الأموال والتدفقات المالية بين الجزائر(الدولة والمؤسسات والأفراد) وبقية دول العالمي وهو ما يعني أنه يتضمن جميع التدفقات الداخلة والخارجة من النقد الأجنبي بين الجزائر والدول الأخرى.
ومن خلال تحليل ميزان المدفوعات حسب فئة هذه التدفقات يتبين ان العجز في الميزان التجاري (السلع) بلغ 3,58 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018 مقابل عجز قدره 7,9 مليار دولار في نهاية يونيو 2017ي أي انخفاض 54,7 بالمائة.
أما بالنسبة إلى فئة الخدمات باستثناء دخل العوامل فقد تقلص العجز إلى 3,8 مليار دولار في نهاية يونيو 2018 مقابل عجز قدره 4,35 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 (-13بالمائة ) وفقًا لنفس المصدر.
تتكون فئة الخدمات باستثناء دخل العوامل بشكل رئيسي من الخدمات التقنية التي يقدمها الأجانب في الجزائر (البناء الأشغال العامة إلخ) وكذا التي تقدمها الجزائر في الخارجي والنقل الذي توفره شركات النقل الأجنبية للبضائع المستوردة من قبل الجزائر (ملاك السفن ) والتأمين الدولي.
من ناحية أخرى بالنسبة لفئة دخل العوامل اتسع العجز إلى 1,84 مليار دولار مقابل عجز قدره 1,23 مليار دولار في نهاية يونيو 2017. ويشمل بند الدخل من العوامل على وجه الخصوصي الأرباح التي توطن في الخارج من قبل الشركات الأجنبية التي تنشط في الجزائري والأرباح التي حققتها الشركات الجزائرية في الخارج .
وفيما يتعلق بـصافي التحويلات والذي يخص أساسًا تحويلات المعاشات ورواتب التقاعد إلى الجزائري فقد ارتفعت بنسبة 27,6 بالمائة لتصل إلى 1,73 مليار دولار في نهاية يونيو 2018 مقارنة مع 1,36 مليار دولار في نهاية يونيو 2017.
وبشكل إجمالي تقلص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 7,48 مليار دولار في نهاية يونيو 2018 مقابل عجز قدره 12,12 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2017.
ويشتمل الحساب الجاري لميزان المدفوعات على أرصدة الميزان التجاري للسلع وفئة الخدمات خارج العوامل وفئة الدخل من العوامل إلى جانب صافي التحويلات.
أما عن رصيد حساب رأس المال والمعاملات المالية فقد سجل عجزًا قدره 447 مليون دولار في نهاية يونيو 2018 مقابل فائض قدره 1,06 مليار دولار في نهاية يونيو 2017.
ويتكون رصيد حساب رأس المال والمعاملات المالية اساسا من الاستثمارات الصافية المباشرة (قيمة الاستثمارات في الجزائر ناقص قيمة الاستثمارات الجزائرية في الخارج) وكذا عمليات القرض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بين المقيمين وغير المقيمين.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 631 مليون دولار في النصف الأول من عام 2018 مقارنة بمبلغ 601 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2017.
وعليه فمع مجموع كل هذه التدفقات الخارجة والداخلة للعملة الأجنبية سجل الرصيد الكلي لميزان المدفوعات (الحساب الجاري من ميزان المدفوعات زائد حساب رأس المال والمعاملات المالية) عجزا بقيمة 7,93 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018 مقابل عجز قدره 11,06 مليار دولار في نفس السداسي من عام 2017.
ضرورة بذل جهود ضبط إضافية للحد من تآكل احتياطي الصرف الأجنبي
فيما يتعلق باحتياطيات الصرف الأجنبي (باستثناء الذهب) تظهر نفس البيانات أنها انخفضت إلى 88,61 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2018 مقابل 106,3 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.
وبالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2017 انخفض احتياطي الصرف الأجنبي بمقدار 8,72 مليار دولار ليتنقل من 97,33 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017 إلى 88,61 مليار في نهاية يونيو 2018 أي أعلى بقليل من عجز الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات وهذا بسبب تأثير التقييم السلبي الذي بلغ حوالي 790 مليون دولار والمتعلق بارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو بين يناير ويونيو 2018 حسب شروح نفس المسؤولين.
ويلاحظ ذات المسؤولين أنه على الرغم من ارتفاع متوسط سعر النفط إلى حوالي 71 دولارًا خلال النصف الأول من 2018 في سياق انخفاض الكميات المصدرة فإن العجز في الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات (وتبعا لذلك مؤشر تآكل احتياطيات الصرف الاجنبي) لا يزال مرتفعا نسبيا.
وفي نفس السياقي أكدوا أنه بالنظر إلى الاتجاه المتوقع لأسعار النفطي والحدود الملحوظة للضغط على الواردات لا سيما السلع الغذائية وغير الغذائية وآفاق تطور الصادرات خارج المحروقات على المدى المتوسط فإن هناك حاجة إلى بذل المزيد من جهود الضبط لاستعادة التوازنات الاقتصادية الكلية لضمان استدامة ميزان المدفوعات والحد من تآكل الاحتياطيات الرسمية من الصرف الأجنبي .
وردا على سؤال حول طبيعة هذه الجهود التي يتعين القيام بها يرى نفس المصدر أن هذه الجهود ينبغي أن تندمج كجزء من برنامج واسع للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى إطلاق إمكانات النمو القوي للاقتصاد الوطني وتنويع العرض المحلي وصادرات السلع والخدمات .
