زبدي: “الخبازون يتحايلون على المواطنين عبر نوعية الخبز”
قلفاط: “ننتظر رد وزارة التجارة على مطلبنا ولا جديد لحد الآن"
البلاد - آمال ياحي - عمدت معظم المخابز في الآونة الاخيرة إلى الاكتفاء بإعداد الخبز “الخاص” بكل انواعه وعلى اختلاف تسمياته وتفرضه “كأمر واقع” على المواطن الذي اضحى ينفر من الخبز “العادي”، بسبب نوعيته الردئية ويتجه لشراء خبز لا يقل سعره عن 15 دج نتيجة فراغ قانوني جعل اسعار الخبز “حرة” يتحكم فيها الخبازون رغم أن الفارينة المستخدمة في صناعة كل هذه الانواع من الخبز مدعمة من قبل الدولة.
وتحيل قضية مواصلة دعم الدولة لمادة الفارينة مقابل استمرار ارتفاع اسعار الخبز إلى العديد من التساؤلات لدى المواطن الذي يضطر لقلة حيلته إلى قبول ما يفرضه جشع التجار من اسعار سواء في الخبز أو الحلويات وهذا الوضع يدعو إلى إعادة النظر في القانون المحدد لاسعار الخبز المطروح حاليا على طاولة الحكومة يحفظ هامش ربح الخبازين دون إلحاق الاذى بالمستهلك. ونفى رئيس اتحادية فدرالية الخبازين يوسف قلفاط متحدثا لـ«البلاد” لجوء الخبازين إلى رفع اسعار الخبز، مشيرا إلى أن القانون يفرض سعر 10 دج بالنسبة للخبز العادي. أما باقي الأنواع فلا تخضع لتسعيرة محددة، أي أن أسعارها حرة استنادا للقانون نفسه وتخضع لتقدير الخباز ـ كما قال ـ بحسب تكاليف تحضيرها ونوعية كل خبز .
وعاد قلفاط إلى جلسة الحوار الاخيرة التي جمعت الفيدرالية بمسؤولي وزارة التجارة منذ قرابة شهر والمخصصة لتلقي ردود الوصاية حول مطالب الخبازين باعادة النظر في هامش الربح الذي لا يتوافق مع تكاليف إعداد الخبز العادي ومن ثم الاستماع لمقترحات الوزارة حول الدعم الذي تعتزم توجيهه للخبازين تعويضا لـ “الخسارة” المترتبة عن هامش الربح الضعيف وهناك حلين لهذا الوضع، يتابع المتحدث، فإما أن تقوم السلطات المختصة بخفض سعر الفارينة المدعمة أو أنها توجه نوع من الدعم المالي للخبازين لم تتضح بعد معالمه.
في السياق نفسه، أفاد قلفاط أن “ملف الدعم رفعته وزارة التجارة إلى الحكومة للبت فيه خلال اجتماع وزاري مشترك ولحد الآن لم تصل الفيدرالية أي تفاصيل جديدة حول الموضوع” وواصل مدافعا عن الخبازين الذين يركزون على صناعة الخبز المحسن بأن المشكل مطروح على مستوى المواطن الذي يقبل اكثر على شراء كل أنواع الخبز “الغالية” على غرار خبز النخالة والشعير والمحسن وما يعرف ايضا بالماونيس والسكوبيدو. في حين أنه “ينفر” من شراء الخبز العادي ورغم هذا فإن الاخير له زبائنه ويباع بكميات كبيرة على سبيل المثال للثكنات والمطاعم المدرسية والمؤسسات الاستشفائية.
ولأن الهيئات المذكورة لا تستغني عن اقتناء الخبز العادي ـ يضيف المصدر ـ فإن الخبازين لن يتوقفوا عن إعداده وبالتالي يبقى مشكل هامش الربح مطروحا وبما أن سعر الفرينة مدعم من طرف الحكومة، فإن خفض سعرها أو رفعه يبقى من صلاحياتها وافاد بأن الجزائريين يستهلكون حوالي 70 مليون خبزة يوميا على المستوى الوطني. من جانبه، استغرب رئيس منظمة إرشاد وحماية المستهلك، الدكتور زبدي مصطفى، تصريحات ممثل الخبازين التي تتضمن حسب قوله بعض “المغالطات” لا سيما في الجانب المتعلق بقانونية اسعار الخبز، حيث اوضح في تصريح لـ “البلاد” أن الخبز العادي المطهو في الفرن العادي مقنن بسعر 750 دج. بينما يصل سعره عندما اصبح يعد في الفرن الكهربائي إلى 850 دج ومع ذلك فإن الخبز العادي يباع بـ 10دج “ومن الطبيعي أن يباع كذلك بالنظر لتكاليف إعداده التي تجعل الخباز لا يجني هامش ربح معقول”.
وكل الاشكال مطروح ـ بنظر الرجل الاول في منظمة “ابوس” ـ في سعر الخبز “الخاص” الذي تضاف إليه اشياء مختلفة غير منصوص عليها في القانون وفضلا عن كون اسعارها حرة بسبب وجود فراغ قانوني، فإن العديد من الخبازين لا يلتزمون ـ على حد تعبيره ـ بالوزن وشروط اخرى يفترض توفيرها مقابل الاسعار المعروضة التي تصل اقلها إلى 15دج فما اكثر. واضاف المصدر بهذا الشأن أنه لا يصح إعداد الخبز “الخاص” بالمواد المدعمة على غرار الفارينة والحليب مادامت اسعاره حرة، مذكرا بالمناسبة بالحلول التي عرضتها المنظمة على وزارة التجارة للخروج من هذه الحلقة المفرغة والمتمثلة اساسا في توجيه الدعم لفارينة معينة كاملة غنية بالالياف وصحية في آن واحد يصنع بها الخبز فقط ولا يمكن استخدامها في صنع الحلويات أو البيتزا التي تباع بأسعار حرة التي تستخدم حاليا مادة الفارينة المدعمة.
ولهذه الاسباب تدعو المنظمة إلى رفع اللبس والحفاظ على حق المواطن في اسعار خبز معقولة وفي متناول الجميع، حيث دعت على لسان رئيسها وزارة التجارة إلى إعادة صياغة القانون الحالي حتى يشمل على كل أنواع الخبز مع تحديد اسعارها حتى لا تترك هذه المسألة لتقدير الخبازين، مشيرا في المقابل إلى أنه يوافقهم في بعض المطالب إلا قضية الاسعار لا بد أن تضبطها الوزارة في اقرب وقت.
