رئيس عمادة الصيادلة لـ”البلاد”: هذه هي حقيقة ندرة الدواء
البلاد - آمال ياحي - أكد رئيس عمادة الصيادلة لطفي بن باحمد أن تحقيقات وزارة الصحة كشفت مؤخرا أن أزمة ندرة الأدوية التي عمّقت معاناة المرضى بالجزائر لم تعد لها علاقة بالعراقيل الإدارية أو بإمضاء برامج الاستيراد وإنما ناجمة عن “عدم احترافية” العديد من الشركات الناشطة في مجال تصنيع واستيراد الأدوية بما بات يتطلب عملية غربلة لهؤلاء المتعاملين وتشديد إجراءات الرقابة والمتابعة.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ«البلاد” أن التحريات التي باشرتها وزارة الصحة على مستوى مخازن المنتجين المحليين والمستوردين توصلت إلى حقائق مثيرة وهي أن بعضهم قدم معلومات خاطئة عن مخزون “الأمان” المتوفر لديه والذي ينبغي حسب القانون أن يغطي الطلب على الأدوية المنتجة لمدة 3 أشهر بينما أظهرت تحقيقات الوصاية أن الكميات التي كانت موجودة كاحتياطي مخصص لمواجهة اي ازمة محتملة لم يكن يكفي احيانا لتغطية احتياجات المواطنين بهذه الأدوية لمدة 10 أيام. ووفقا لهذه المستجدات تواصل وزارة الصحة، حسب بن باحمد، عمليات التفتيش في مخازن المنتجين والمستوردين لمطابقتها مع ما تم التصريح به لاسيما أن عددا من المستوردين يفضلون تحاشي غضب الادارة من خلال تصريحات “كاذبة” وهو ما تسبب في تفاقم ازمة ندرة الدواء طيلة الأشهر الماضية في ظل تبادل التهم بين الفاعلين في القطاع وتحميل بعضهم البعض المسؤولية في اختفاء أصناف مختلفة تصنع محليا وسهلة التحضير، في وقت اكد فيها الموزعون أن دورهم يقتصر على التوزيع وليس تخزين الأدوية.
ويفسر الدكتور بن باحمد الوضع القائم بأن العديد من مصانع الأدوية بالجزائر لا تنطلق في الإنتاج وفق المواعيد المحددة لذلك كثيرا ما ينتظر الصيدلي 6 أشهر وأكثر من سنة دون أن يصله الدواء ما دفع بالسلطات إلى رفض طلبات حوالي 100 منتج محلي بتوقيف استيراد بعض المنتجات، مضيفا أن التجربة أثبتت أن معظم من احتكروا السوق لم يكونوا في مستوى الالتزامات فيما يتحجج المصنعون بمحدودية الطاقة الإنتاجية وعدم قدرتهم على تغطية الطلب.
ولمواجهة هذا الوضع أعلن المسؤول عن قرار وزارة الصحة باعتماد نظام رقابة جديد مطبق في باقي دول العالم وذلك بإطلاق مشروع بوابة إلكترونية تمكن جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الأدوية من تبادل المعلومات حول واقع مخزون الأمان بعدما ألزمت وزارة الصحة المنتجين والمستوردين بإخطارها عبر هذه الشبكة في حال انخفاض هذا المخزون وقت حدوثه حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات المناسبة، فيما كلف الصيادلة أيضا بالتبليغ عن اي ندرة تحصل عن طريق البوابة.
ومعلوم أن مطلب إنشاء بوابة إلكترونية للإخطار بأي ندرة يعود الى نقابة الصيادلة التي سبق أن دعت الى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستوردين “غير المحترفين” وبعض المصنعين المحليين للأدوية المتسببين في الندرة خصوصا أنها مست منتجات سهلة التحضير وأخرى يفترض أن موادها الأولية تستورد طيلة السنة لتؤكد على وجوب تفعيل آليات المتابعة والرقابة واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الأزمة قبل وقوعها.
وبلغة الأرقام تتوفر سوق الأدوية بالجزائر على 5300 دواء مسجل وتقدّر قيمة السوق الإجمالية للمواد الصيدلانية بالجزائر بين 4.3 و4.4 مليار دولار تنفق سنويا وتكاد تنقسم بالتساوي بين الاستيراد والإنتاج وهو رقم متواضع جدا حسب المختصين، في وقت تشهد الجزائر نموا ديموغرافيا متزايدا وارتفاعا في نسبة أمل الحياة. وتظهر آخر الإحصائيات أن هناك 85 وحدة إنتاجية للأدوية تنشط ببلادنا تضاف إليها ما يفوق 145 وحدة في إطار الإنجاز مقابل وجود أكثر من 660 موزع جملة معتمدا من الوزارة الوصية لكن من ينشطون منهم فعليا لا يزيد عددهم عن 200 موزع يمونون 11 ألف صيدلية عبر الوطن في وقت يتراوح عدد المستوردين المعتمدين بين 60 و80 مستوردا.
