في حال تطبيق الاجراء سيتم رفع الأجور بما يقارب 8 آلاف دينار جزائري
البلاد - عبد الله نادور - يرافع نواب حزب جبهة التحرير الوطني، من أجل حذف الضريبة على الدخل الشامل بالنسبة للذين يساوي أو يقل دخلهم الشهري عن 36 ألف دينار، الأمر الذي من شأنه أن يرفع نوعا ما القدرة الشرائية لهذه الفئة من الموظفين.
في حين تبدي وزارة المالية مقاومة باعتبار أن تطبيق هذا الإجراء سيفقد الخزينة العمومية ما يقارب 360 مليار دينار من الضرائب المباشرة. وأكد النائب وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الهواري تيغرسي، أنه سيقترح رفع الضريبة على الدخل الإجمالي، التي تقتطع عادة بشكل مباشر من دخل الموظفين، مشيرا إلى أن مقترحه يتمثل في حذف هذه الضريبة بالنسبة للذين يكون دخلهم الشهري يساوي أو يقل عن 36 ألف دينار جزائري، موضحا أن هذا الإجراء من شأنه أن يرتفع دخل الموظفين من هذه الفئة ما بين 7 و8 آلاف دينار جزائري شهريا وهو الإجراء الذي سيرفع نوعا ما من القدرة الشرائية لعدد كبير من العائلات الجزائرية، إن تبنته اللجنة ووزارة المالية.
ويبدو أن وزارة المالية تبدي رفضا لحد الساعة لهذا المقترح، باعتبار الأعباء المالية التي سيضيفها للخزينة العمومية، حيث تقدر بـــ360 مليار دينار ـ حسب ما أوضحه النائب تيغرسي ـ ، الذي دعا النواب بمختلف توجهاتهم لدفع هذا المقترح والمرافعة من أجله، ما قد يشكل ضغطا على الوزارة. وقد يجد أصحاب هذا المقترح أنفسهم في وجه عقبة دستورية، متمثلة في المادة 139 التي تنص صراحة على أنه ”لا يُقبَل اقتراح أيّ قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العموميّة، أو زيادة النّفقات العمومـــيّـة، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ ماليّة في فصل آخر من النّفقات العموميّة تساوي على الأقلّ المبالغ المقترح إنفاقها”، وهو الحاجز الذي قد يعجز أمامه النواب، خاصة وأن هذا المقترح يكلف الخزينة العمومية ما يقارب 360 مليار دينار ـ حسب تبريرات وزارة المالية ـ وبهذا المقترح، تعود للواجهة مسألة الأجور الثابتة منذ مدة طويلة، في ظل تراجع قيمة الدينار وتأثر القدرة الشرائية بشكل كبير جدا، أثر بشكل مباشر على العائلات الجزائرية من جهة وعلى التطور الاقتصادي من جهة أخرى، حيث نعيش حالة من الانكماش بالنظر لتراجع القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية.
وفي السياق ذاته، يطالب العديد من السياسيين والمختصين بضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور من جهة من خلال إرساء سلم متحرك للأجور والمنح، الذي يعتبر ـ حسبهم ـ الحل الوحيد لحماية الإنتاج الوطني وإخراج البلاد من الانكماش ومن جهة أخرى إعادة النظر في الضريبة المفروضة على الدخل، حيث يعتبر الموظف من أكبر دافعي ويعترف الجميع بوجود ضرائب لم يتم تحصيلها أو تم التهرب من دفعها.
