البلاد - امال ياحي - يرتقب اليوم خبراء النفط كيف ستتفاعل اسعار سوق الذهب الاسود مع دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ وهو عامل يمكن أن يعيد منحى الأسعار إلى لتجاه تصاعدي بعد شهر أكتوبر الكارثي.
عرفت أسعار النفط في السوق الدولية أسوأ أداء شهري لها منذ عام 2016 وهذا خلال أكتوبر المنقضي حيث هوت من 86 دولارا للبرميل لخام برنت بحر الشمال في 3 أكتوبر إلى 72 دولارا في نهاية تداولات الجمعة الماضية وسط مخاوف من استمرار رحلة الهبوط هذه المرعبة للحكومة بحكم تأثيرها الكبير على المداخيل.
واعتبر المراقبون للسوق النفطية الدولية شهر أكتوبر 2018 على أنه أسوأ أداء شهري لأسعار النفط الخام منذ عام 2016 في عز الأزمة النفطية التي بدأت منتصف العام 2014 حيث فقدت أسعار النفط الخام أكثر من 14 دولارا خلال شهر أكتوبر الماضي واللافت هو سرعة هبوطها في تلك الفترة حيث هوت من أعلى مستوى لها منذ 2014 وتخطت 86 دولارا للبرميل مطلع الشهر لتستقر عند 72 دولارا في آخر جلسة تداولات مساء الجمعة.
وينظر المتابعون بحذر لجلسة الافتتاح المقررة لنهار اليوم الاثنين وكيف ستتفاعل الأسعار خصوصا مع دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ منتصف ليلة الأحد وهو عامل يمكن أن يعيد منحى الأسعار إلى اتجاه تصاعدي بعد شهر أكتوبر الكارثي.
بهذا الخصوص أكد عبد الرحمن مبتول الخبير الاقتصادي أن هذا السقوط اللافت لأسعار النفط مرده مخاوف من أزمة اقتصادية عالمية ما بين 2020/2025 في حال استمرار الإجراءات الحمائية الأمريكية ضد الاتحاد الأوروبي والصين، ويعود السبب الثاني حسب المتحدث إلى وصول معظم دول أوبيك لاحترام حصصها في اتفاق التخفيض إضافة إلى وجود تفاهم بين المملكة العربية السعودية وروسيا أكبر المنتجين في العالم، إضافة لضعف الأورو أمام الدولار وعوامل أخرى.
وعن تأثير هذا الأداء الكارثي لأسعار النفط خلال شهر أكتوبر على الجزائر والخزينة العمومية شرح الخبير كيف أن سعر النفط في حدود 95/100 دولار فقط من شأنه إعادة التوازن لاحتياطات الصرف والتخلي عن طبع الدينار لسد العجز، كيف أن زيادة دولار واحد على أساس سنوي يترتب عنه زيادة بـ500 إلى 600 مليون دولار كمداخيل إضافية والعكس صحيح، موضحا أن سعرا في حدود 70 دولارا للبرميل يترتب عنه مداخيل إضافية في حدود 1080/1420 مليار دينار باعتبار ان السعر المرجعي للنفط في قانون المالية هو 50 دولارا للبرميل.
وكان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد أكد نهاية الاسبوع الماضي على قرار الحكومة بمواصلة طبع النقود لأن أسعار النفط غير مضمونة وهو يعكس استعداد السلطات الجزائرية لأسوأ السناريوهات بعد دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيد رغم ترجيح العديد من القراءات أن زبائن ايران الكبار لن ينصاعوا لتهديدات أمريكا على غرار روسيا والصين غير ان احتمال إغراق السوق بالنفط لتعويض حصة إيران قد يزيد في متاعب العديد من دول أوبيك وخارجها لاسيما تلك التي تقوم اقتصادياتها على النفط ومنها الجزائر في انتظار ما سيتمخض عنه لقاء 3 ديسمبر للدول المنتجة للنفط، تبقى كل الاحتمالات قائمة.
