البلاد - عبد الله نادور - اعترف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، بأن القوانين المعنية بالعملية الانتخابية تحتاج إلى “تحسين ومراجعة دائمة،” وذلك “بمختلف درجاتها”، فيما اعتبر القانون العضوي 16-10 المتعلق بالانتخابات، والقانون 16-11 المتعلق بالهيئة “مازالا أقل بكثير من الوصول إلى تحقيق طموح المؤسس الدستوري في المادة 194 المتضمنة إحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ومهامها”.
وأوضح دربال، خلال يوم دراسي نظم الخميس الماضي، أن مختلف الإجراءات في العملية الانتخابية “تحتاج إلى مراجعة لأن إسقاطاتها محدودة في الزمن”، داعيا إلى “إعطاء إجراءات المتابعة والمحاسبة على الإخلال بالقانون السرعة والصرامة اللازمتين لأن العملية الانتخابية ذات طبيعة خاصة تنعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي العام”، مضيفا أن “طول الإجراءات تمس بسلامة شرعية النتائج الانتخابية”. وفي هذا الشأن، قال دربال إن هيئته تقترح على سبيل المثال “تعليق الحصانة عن المترشحين الذين فازوا في الانتخابات، وقد تمت متابعتهم جزائيا قبل الانتخابات، وذلك إلى حين إصدار الحكم النهائي”، مؤكدا تسجيل عدد من الحالات المشابهة في الانتخابات التشريعية الماضية. وأكد رئيس الهيئة على أهمية موضوع اليوم الدراسي، مضيفا أن “التحايل في التنظيم والإساءة في التعبير والغش في الاختيار جرائم قاتلة للعملية الانتخابية، وعليه عمل المؤسس الدستوري -مثلما قال- على إعطاء “الرقابة على شفافية ونظافة الاختيار الشعبي أحد أهم قواعده”.
وفي سياق آخر، أكد دربال أن هيئته “مستعدة” للانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفا بالقول “كهيئة مستقلة لا تهمنا هوية المترشحين بقدر اهتمامنا بمراقبة العملية الانتخابية، وهي مهام مخولة لنا دستوريا”. وأشار في هذا الشأن، إلى أن الهيئة “ستقوم بواجبها الدستوري”، مؤكدا “حرصها على أن تكون العملية الانتخابية مطابقة للقانون”.وفي ردّه على سؤال حول “تجاوزات” قد تكون حدثت قبيل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة”، نفى المسؤول ذاته تلقي هيئته لأي إخطار حول هذا الأمر.
من جهة أخرى، أكد المشاركون في اليوم الدراسي حول “الضمانات الجزائية في قانون الانتخابات”، الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على أن “تطوير النظام الانتخابي هو الطريق الأسلم للارتقاء بالعملية الديمقراطية”. واعتبر مختصون قانونيون في التوصيات التي توجت هذا اليوم الدراسي، المنظم بقصر الأمم الصنوبر البحري، أن “الجرائم الانتخابية لها خطورتها الكبيرة في المساس بمصداقية العملية الانتخابية، وفي التأثير على المشاركة السياسية”، مؤكدين أن “الطريق الأسلم للارتقاء بالعملية الديمقراطية، هو في تطوير وتحسين النظام الانتخابي”.كما تمت الدعوة إلى “إبطال كل ما نتج عن الأفعال الإجرامية الجسيمة والمؤثرة في نزاهة الانتخابات، لاسيما ما تعلق بنتائج التصويت”، والإشارة إلى أن “الصلاحيات التي تتمتع بها النيابة العامة، والتي كرسها المشرع الجزائري قانونا، منوطة بحفظ النظام العام والمصلحة العامة”، وأن “المساس بإرادة الشعب الانتخابية التي هي مصدر للسلطات في الدولة، انتهاك خطير للنظام العام والمصلحة العامة للأمة والوطن”.
