البلاد - بهاء الدين.م - تمكنت المجموعات الإقليمية لحرس الشواطىء بشرق ووسط وغرب البلاد من توقيف أكثر من 150 حراقا في عدة نقاط إبحار،خلال الـ48 ساعة الأخيرةـ في انتظار أن يتم توقيف في الساعات القادمة قوارب أخرى محل بحث ومطادرة من طرف الوحدات العائمة لحرس السواحل دون احتساب عدد الزوارق التي وصلت إلى الضفة الأخرى من المتوسط كما تبين أشرطة الفيديوالمتداولة على نطاق واسع بشبكة التواصل الاجتماعي. وذكرت مصادر موثوقة أن عدد “الحراڤة” الذين تم توقيفهم بسواحل ولايتي الطارف وعنابة تجاوز 60 حراقا خلال 48 ساعة الماضية، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و48 سنة، ينحدرون من ولايات قالمة، سكيكدة، باتنة، سوق أهراس إلى جانب عنابة والطارف.
وتشير مصادرنا إلى أن عصابات تهجير البشر، اعتمدت أساليب جديدة للهروب من مراقبة فرق البحرية، كما أدت كثافة محاولات الهجرة السرية إلى تشتيت قدرات قوات البحرية في ملاحقة القوارب التي تنطلق من عدة شواطىء بولايات عنابة والطارف، وحى سكيكدة، في نفس التوقيت تقريبا. وذكرت المصادر أن أفراد حرس السواحل، لقيت صعوبات كبيرة في مطاردة قوارب “الحراقة”، ما استلزم تكثيف المجهودات وطلب الدعم من المجموعات الإقليمية لولايتي الطارف وجيجل لمحاصرة القوارب. وبسواحل الوسط أجهضت قوات البحرية عدة محاولات خاصة من شواطء ولاية تيبازة حيث تم توقيف 18 حراڤا على متن قاربين تقليديين.
وأيام فقط انطلقت عشرات القوارب من مختلف شواطئ ولايات مستغانم ووهران وعين تموشنت، نحوالسواحل الإسبانية في واحدة من أكبر عمليات الهجرة السرّية، حيث أكّدت وسائل إعلام إسبانية، أنّ مصالح حرس السواحل تدخلّت في أعالي البحار لإنقاذ 50 حراقا كانوا على متن قوارب في أوضاع حرجة يصارعون الأمواج العالية، وقد تمّ جرّهم إلى الميناء بمنطقة قرطجنة أين قدّمت الإسعافات الأوليّة لهم من بينهم نساء وامرأة حامل إضافة إلى خمسة أطفال نقلوا إلى مركز الأحداث. وأضافت نفس التقارير الإعلامية أنّ “الحراقة” الجزائريين الذين تمّ إنقاذهم خلال يومين فقط بلغ عددهم أكثر من 50 شخصا.
واعترفت وزارة الدفاع في بيانها بزيادة محاولات الحرقة نحوأوروبا، وأضافت “بهذا الصدد وبالرغم من تضاعف محاولات مغادرة التراب الوطني بطرق غير شرعية، فإن وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية تبقى يقظة ومجندة باستمرار قصد إحباط هذه المحاولات وتفكيك شبكات المهربين، وذلك، بالتنسيق مع مصالح الأمن المعنية”. وأمام تزايد محاولات الحرقة الجماعية، وجدت مصالح الأمن نفسها مجبرة على التعامل مع الملف، من خلال تشديد الطوق الرقابي من قبل وحدات حرس السواحل عبر كل المناطق والمنافذ البحرية.
وشرعت مصالح الأمن في إحصاء الملاجئ والموانئ الخالية تماما من نقاط المراقبة التابعة للقوات البحرية لأسباب لوجستيكية، بغية اتخاذ تدابير تسمح بضمان مراقبتها منها فتح مسالك إلى تلك الشواطئ لتسهيل مرور الدوريات الأمنية، ومدها بالإنارة وإنشاء نقاط لمراقبة حركة الملاحة من وإلى أحواض الموانئ، فيما تعمل المصلحة المركزية لحرس السواحل على رفع عدد الزوارق المطاطية والقوارب نصف الصلبة وتسخيرها للمراقبة.
وتمكنت مصالح الأمن من تفكيك عدة عصابات متخصصة في تسهيل رحلات الحراقة، على غرار العصابة التي تم تفكيكها مؤخرا في عنابة، بناء على تصريحات حراقة أوقفتهم نهاية الأسبوع الماضي لدى محاولة فوج من الحراقة متكون من 17 فردا الإبحار انطلاقا من شاطئ الخروبة، اعترفوا لدى تقديمهم أمام الجهات القضائية بهوية الأشخاص الذين يقفون وراء تنظيم رحلات الهجرة على متن قوارب الصيد، انطلاقا من سواحل عنابة، والتي كانت تقوم بتنظيم رحلات للحراقة مقابل أرباح صافية في كل رحلة تصل إلى 60 مليون سنتيم، باحتساب ثمن الزورق والمحرك والمصاريف الأخرى. وعلى صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الإيطالي نهاية الأسبوع، إعلان حالة “الطوارئ الإنسانية” لمواجهة تصاعد موجة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من شمال أفريقيا بحرا.
وذكر مجلس الوزراء الإيطالي أن هذا القرار سيسمح باعتماد فورى وبأمر من الحماية المدنية، للتدابير اللازمة للسيطرة على هذه الظاهرة ومساعدة المواطنين الفارين من دول شمال أفريقيا. وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيوسلفيني طلب عقب الاجتماع من زميله وزير الخارجية إنزو ميلانيزي إشراك الاتحاد الأوروبي فى التصدي لهذه الظاهرة، لأن الوسائل اللازمة لمعالجة هذا الوضع لا يمكن أن تضعها إيطاليا بمفردها، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس العدل والشئون الداخلية الأوروبي، بهدف الحصول على نشر فوري لدوريات قبالة سواحل تونس لمراقبة تدفق الهجرة.
