البلاد - لطيفة.ب - مثل اليوم، عامل بمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا" أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرق العاصمة، لمعارضته حكما غيابيا أدانه بـ10 سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطه ضمن عصابة شكلت جمهورية موازية في تزوير الوثائق وتقليد أختام مؤسسات مصرفية وهيئات رسمية، على غرار وزارتي التربية الوطنية، والسكن والعمران، ودوائر إدارية وبلديات.
ويعود الكشف عن حيثيات القضية إلى تاريخ 03 نوفمبر 2013، حين تقدمت رئيسة مصلحة الحالة المدنية بملحقة بلدية سيدي امحمد، أمام مصالح الأمن لترسيم شكواها ضد عون أمن وقاية بالملحقة ذاتها، بتهمة تزوير شهادة إقامة وتقليد الإمضاء الخاص بها. واستغلالا للمعلومات المقدمة، تبين أن هذه العصابة شكلت جمهورية موازية في تزوير الوثائق وتقليد أختام مؤسسات مصرفية وهيئات رسمية، على غرار وزارتي التربية الوطنية، والسكن والعمران، ودوائر إدارية وبلديات، وحتى وكالة "عدل"، من خلال تزوير الهياكل القاعدية لملفات التأشيرة وشهادات الميلاد "آس 12"، وشهادات الإقامة، وشهادات مدرسية، باستعمال أختام مزورة، أبطالها 12 متهما بينهم قاضية وزوجها الضابط العسكري المزيفان، عون أمن بملحقة بلدية سيدي أمحمد، موظف بنك، ومديرة ثانوية "آيت مسعودان" بدرارية، ليتمكن محققو الفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، في اليوم الموالي، من توقيف المشتبه فيه المدعو (ب.ا) الذي كشف عن هوية المتهم الرئيسي، وهو مسبوق قضائي يدعى (خ.أ)، ليتم توقيف الأخير على متن مركبة بمعية سيدة وابنتها.
وبعد عملية تفتيش، تم العثور على ملفين خاصين بطلب السكن الاجتماعي، كما أن السيدة التي كانت رفقته أقرت أنها تعرفت عليه عن طريق صديقة لها تعمل كقاضية تحقيق بمجلس قضاء الجزائر، هذه الأخيرة التي تبين أنها انتحلت الصفة ولا تمت بصلة لقطاع العدالة، وذلك بإقرار من طليقها، ما دفع بالمحققين إلى تكثيف الأبحاث للإطاحة بها، حيث تبين أنها بائعة مجوهرات تدعى (ر.ن). كما أسفرت عملية تفتيش منزل المتهم الرئيسي، عن حجز 5 ملفات إدارية تربوية، كان قد استلمها لتزوير شهادات البكالوريا، وشهادات الانتقال من خلال استبدال عبارة "يعيد السنة" بعبارة "ينتقل"، إلى جانب ضبط جهازي إعلام آلي، طابعتين متعددة الوظائف، جهاز سكانير، آلة تقطيع الورق، ثلاثة أختام خاصة بالأفراد والشركات الخاصة.
وهذا فضلا عن 4 جوازات سفر وعدة ملفات إدارية، بالإضافة إلى استرجاع مجموعة من الوثائق الإدارية الفارغة والموقعة على بياض، من بينها شهادات وفاة باللغتين العربية والفرنسية، بطاقات عائلية، شهادات إقامة، نسخ من سجلات عقود الزواج، وشهادات الميلاد بالعربية والفرنسية.
وسبق وأن مثل المتورطون في القضية أمام العدالة، حيث أفاد عون الأمن (ب.ا)، أن المتهم الرئيسي تقدم منه وقدم له وثيقة تحوي معلومات حول طبيب لاستخراج له شهادة إقامة، فيما أكد (خ.أ) أن عون الأمن هو من جلب له جميع الملفات وسلمه أختام البلدية التي قام باستنساخها وتزويرها لغرض مساعدة المواطنين وتسهيل مهمة استخراجهم لبعض الوثائق المتعلقة بملفات السكن وطلبات التأشيرة، الكشوفات البنكية.
كما كان يتسلم استمارات بنكية فارغة من عند موظف بالبنك يدعى(أ.ك)، مضيفا أن بعض الأختام التي تم ضبطها صحيحة والبعض منها مزورة، وأن بائعة المجوهرات هي من عرفته لمديرة الثانوية. من جانبها، فندت المتهمة (ر.ن) منتحلة صفة قاضية، التهمة الموجهة لها أو انتحالها لأي صفة كانت، مؤكدة أنها بائعة مصوغات بمعية زوجها الذي انتحل بدوره صفة ضابط بالجيش، وأنها قصدت المتهم الرئيسي لتمكين ابنها من شهادة ميلاد فرنسية. وخلال وجودها خارج الوطن كلفت زوجها باستلامها.
وفي السياق ذاته، صرح المتهم (ك.ع.د)، أن المتهم (ب.أ) تقدم منه لأجل استخراج شهادة عمل لإيداعها في ملف طلب تأشيرة، ليتوسط له المتهم (ب.ع.ر) من أجل حجز موعد أمام مصالح السفارة الإسبانية بالجزائر. من جانبها، أكدت (ب.ص)، مديرة ثانوية "آيت مسعودان" بالدرارية، آنذاك، أنها تعرفت على المتهم الرئيسي عن طريق المسماة (ر.ن) التي أخطرتها أنه عسكري وقصدته لأجل تسوية وضعية بعض التلاميذ الراسبين ليمكنهم من الظفر بشهادات الانتقال والتحويل وكشوف النقاط، مؤكدة أن الملفات التي قدمتها لم تكن مزورة بل صحيحة.
وأسفرت القضية عن متابعة 12، من بينهم 04 نسوة ممن نسبت لهم تهما تتعلق بجنايات تكوين جمعية أشرار، وتقليد ختم الدولة، وتزوير المحررات الرسمية، والتزوير في محررات تجارية ومصرفية، والتزوير واستعماله في محررات إدارية والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، والمشاركة في تقليد ختم الدولة، والمشاركة في التزوير واستعماله في المحررات الإدارية والمصرفية والتجارية، حيث جرت محاكمة المتورطين باستثناء عامل مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، الذي ظل في حال فرار إلى أن سلم نفسه للعدالة مؤخرا، غير أنه فند التهم الموجهة إليه، وهو ما لم يرق للنيابة التي التمست عقابه بـ5 سنوات سجنا و1مليون دج غرامة نافذة قبل أن تدينه المداولات القانونية بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ عن استعماله المزور، فيما نال براءته من بقية التهم الموجهة له.
هذا، وتأسست كل من بلديات بلوزداد، سيدي أمحمد، الجزائر الوسطى، برج الكيفان، المحمدية، حسين داي، درارية بالعاصمة كأطراف مدنية، إلى جانب كل من دوائر سيدي مروان بولاية قسنطينة، بجاية، تيزي وزو، المدية، سيدي راشد بولاية تيبازة، القرض الوطني الشعبي، بنك الجزائر، سيتي بنك، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، موثقين ومحضرين قضائيين ومديرية التربية غرب.
