البلاد - ص.لمين - أمرت وزارة التربية بفرض عقوبات على الأساتذة المتأخرين والمتغيبين عن مؤسساتهم التربوية وهي الغيابات والتأخُرات المتكررة في كل مرة، مؤكدة على مدراء التربية بالولايات ضرورة عدم التسامح مطلقا مع هذا الأمر ومتابعته بمعية مدراء المؤسسات التربوية والذين أبقت لهم وزارة التربية حرية تحديد العقوبة والتي تبدأ بالتنبيه الشفهي ومن ثم التنبيه الكتابي والذي يوضع في ملف الأستاذ وأخيرا اقتراح العقوبة والذي يقترحه ويوجهه مدير المؤسسة التربوية إلى مدير التربية، وأشارت وزارة التربية إلى ضرورة طلب تقارير دورية توضع على مكاتب مدراء التربية من قبل مدراء المؤسسات التربوية تخص الأساتذة الذين تكرر غياباتهم وتكرر تأخُراتهم عن الالتحاق بمؤسساتهم التربوية.
وجاء تحرك وزارة التربية لمتابعة هذا الوضع من أجل الحفاظ على سيرورة العملية التعليمية ومصلحة التلميذ. هذا وتلقت وزارة التربية تقارير عن تسجيل حالات غياب بالجملة لأساتذة في مختلف الأطوار مما جعلها تتحرك وتلفت انتباه مدراء التربية، خاصة وأن هذا الأمر أضحى يتكرر بشكل يومي من دون مبررات قانونية ليذهب التلاميذ بمختلف الأطوار الدراسية ضحية لهذا الوضع.
في السياق ذاته، يشير العديد من أولياء التلاميذ ـ تحدثوا لـ “ البلاد “ ـ إلى أنهم أثاروا هذا الإشكال في أكثر من مرة على مستوى مدراء ابتدائيات ومتوسطات وثانويات، إلا أن رد الفعل يكون سلبيا، وهو الأمر الذي ساهم في اتساع دائرة الغيابات والتأخرات وتكررها، لكون عدم متابعة الأمر وعدم تطبيق القانون أدى إلى التسيب الحاصل، زيادة على الغيابات في صفوف المدراء أنفسهم، خاصة مع تفرغ أساتذة لتقديم الدروس الخصوصية لفائدة تلاميذ أقسام امتحان بأماكن أخرى على حساب مناصبهم الأصلية وعلى حساب مصلحة التلاميذ، مما أدى إلى تدخل وزارة التربية والتأكيد على معاقبة الأساتذة المعنيين.
