البلاد - زهية رافع - أعاد الهبوط المخيف لأسعار البترول التي شهدت أسوأ أسبوع لها منذ تعافي الأسعار الصائفة الماضية، توجسات وتخوفات لدى الحكومة من هذه التقلبات التي تهدد مخططاتها، سيما أن الحكومة، وحسب تصريحات الوزير الأول، تسعى للتخلي عن عملية التمويل غير التقليدي ولجوئها للاقتراض من البنك المركزي.
بالرغم من الإعلان المتواصل عن رغبة الحكومة في تنشيط باقي قطاعات الدولة، ومحاولاتها المتتالية لتعدد مصادر الدخل الحكومي، إلا أنها ما تزال تعيش تحت رحمة أسعار النفط المتقلبة، ولا يمكن تقنينها أو توقعها بأي حال من الأحوال، إذ أن محددات سعر برميل النفط تخضع لعدة عوامل، منها قوى العرض والطلب، ومنها الضغوطات المتبادلة بين الدول المصدرة والدول الصناعية المستوردة، وغيرها العديد من الأمور التي ينجم عن تفاعلها ارتفاع أو انخفاض في أسعار النفط ، الأمر الذي يطرح حتمية تبني خطة جديدة لمواجهة هذه التقلبات.
وبدأت المخاوف تنتاب السلطات وأخطلت حساباتها، سيما ما يتجه إلى الحد من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، كما أن التوقعات المعتمدة من قبل الحكومة تؤكد الحاجة إلى ضمان سعر نفط سنوي بـ 92 دولارا للبرميل للوصول إلى توازن نسبي في ميزان المدفوعات سنة 2019، إلا أن مستوى النمو المتواضع والمتوقع بلوغه 2.6 في المائة عام 2019، لن يسمح بتحقيق أي توازن، خاصة في ظل توقع بقاء تراجع كميات المحروقات المصدرة بنسبة 1 في المائة عام 2019، وبقاء مستوى العجز في ميزان المدفوعات مرتفعا بـ 17.2 مليار دولار.
حيث كشفت تقديرات حكومة أويحيى، برسم قانون المالية 2019، عن رصيد معدوم لصندوق ضبط الإيرادات خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، وهو ما يعني التخلي عن الخيارات المعتمدة من قبل بشأن صب الفائض والفارق بين السعر المرجعي الذي ارتكز عليه قانون المالية لسنة 2019، المقدر بـ50 دولارا للبرميل، و السعر المحقق والذي أضحى يفوق حاليا، حتى سعر التوازن المعتمد، والمقدر بـ 60 دولارا للبرميل، بعد أن توقف عند نهاية الأسبوع عند حد 54.28 دولارا للبرميل، مسجلا أقل سعر منذ منتصف سبتمبر الماضي.
فتوقعات الحكومة المتعلقة بالتوجه نحو التخلي عن اعتماد آلية تحويل الفوائض المسجلة مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في قوانين المالية إلى صندوق ضبط الإيرادات، مفضلة آليات مغايرة، منها التمويل غير التقليدي وإن لمحت بإمكانية التقليص من اللجوء إليها في غضون 2019، بعد أن فاق مستوى سحب الأموال 3600 مليار دينار، أو ما يعادل 31 مليار دولار في ظرف أقل من سنتين.
ورغم تسجيل فائض قيمة على الجباية البترولية نتيجة زيادة أسعار المحروقات، بقيمة 487 مليار دينار سنة 2019، أو ما يعادل 4.1 مليار دولار، و506.3 مليار دينار في 2020، أو ما يعادل 4.3 مليار دولار، إلا أن ذلك يبقى غير كاف لتغطية العجز المسجل في الميزانية، والذي يظل معتبرا وإن تراجع، حيث تشير تقديرات الحكومة نفسها إلى عجز في الميزان التجاري وتراجع محسوس في احتياطي الصرف المقدر إلى نهاية ماي 2018 بـ90.6 مليار دولار، وحاليا يقدر بنحو 85 مليار دولار. يضاف الى ذلك تسجيل تراجع الكميات المصدرة من المحروقات ، مما يحد من مستوى الإيرادات التي تتوقعها الحكومة في حدود 33.2 مليار دولار، بمعدل سعر 60 دولارا، وفي مستوى 35 مليار دولار مع معدل أعلى قليلا من ذلك.
ومن المنتظر أن يعقد المجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوبك” اليوم، اجتماعا بالكويت، بمشاركة وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، حيث سيبحث الوزير، خلال هذا الاجتماع، النتائج والتوصيات التي تمخضت عن أشغال مختلف اللجان التقنية، وسيكون تطور وضعية السوق العالمي للنفط ضمن أجندة هذا الاجتماع الوزاري.
