البلاد - زهية رافع - تتجه الأنظار، هذا الخميس ، إلى انتخابات التجديد النصفي المعادة بولاية تلمسان، حيث ستكون المعركة بين الأفلان والارندي الذي وضع جملة من الشروط، لا سيما أن حزب أحمد أويحيى وضع مجموعة من الشروط، بعد أن شكك في أداء الجهاز القضائي على إثر قرار المجلس الدستوري بإلغاء النتائج التي مالت للارندي على حساب الأفلان.
وأخذت انتخابات التجديد النصفي بولاية تلمسان أبعادا أكبر من كونها مجرد انتخابات عادية تتعلق بمقعد في مجلس الأمة، على إثر الشكوى التي رفعها التجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الجمهورية الذي اشتكى الظلم الذي تعرض له، بعد إلغاء فوز مرشحهم من طرف المجلس الدستوري.
وهو القرار الذي رفضه حزب أحمد أويحيى وشكك في النوايا وراء إعادة الإنتخابات حيث اعترف بوقوع تجاوزات في الانتخابات التي جرت، لا سيما أن غريمهم الأفالان لم يتجرع خسارة مقعده في الولاية التي يحكم فيها سيطرته على المنتخبين المحليين، حيث جاء موقف الارندي مما وقع في تلمسان استثنائيا وشديد اللهجة وذلك من خلال ما تضمنه بيان المكتب الولائيي لللحزب عقب إلغاء النتائج وجاء فيه أن قرار المجلس الدستوري إلغاء الانتخاب الذي فاز فيه مرشح الحزب عبدو بودلال “جاء بناء على تقارير مغلوطة ومحاضر فرز لا تعكس النتائج النهائية للانتخاب، حررها القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بعد ممارسة الضغط عليهم من طرف جهات يعرفها العام والخاص بولاية تلمسان”.
وتعكس هذه الإتهمات الخطيرة موقف الأمين العام للحزب أحمد أويحيى الذي عبر عن عدم رضاه عن النتائج المحققة التي قلصت رصيدهم في مجلس الأمة وأعطى إيحاءات بأن النتائج المحصل عليها من قبل غريمه الافالان مشكوك فيها، وهي الرسالة التي فهمها منسق حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب فسارع بالرد الثقيل عليها من خلال التأكيد على أن المقاعد 29 التي حجزها حزبه في مجلس الأمة مستحقة ونتائج طبيعية لأكبر قوة سياسية في البلاد.
ومن المنتظر أن يكون سباق اليوم استثنائيا بالنظر لهذه المعطيات، حيث يراهن أويحيى على المجلس الدستوري لضمان نزاهة والسير الحسن لانتخابات “السينا” في دورتها الثانية وذلك بعد أن وضع جملة من الشروط أهمّها إشراف المجلس الدستوري على الاستحقاق، توفير الحماية، وطبع أوراق التصويت، حيث طالب بيان المجلس الموسع بالولاية بتوفير طاقم لجنة انتخابية نزيهة يتحلى بروح المسؤولية ممثلا في قضاة محايدين من خارج مجلس قضاء تلمسان، واشترط المنتخبون، منع دخول الغرباء وغير المعنيين بالعملية لمقر إجراء الإنتخابات وحصرها فقط في المترشحين والمنتخبين المحليين، مع منع استعمال الهواتف النقالة في الانتخاب وعدم إدخالها إلى أماكن الاقتراع، مع توفير الحماية والأمن للمنتخبين أثناء العملية الانتخابية من طرف السلطات المعنية، خاصة بعد “البلطجة” والتعديات الجسدية التي شهدتها الانتخابات السابقة.
كما طالبوا بإيفاد لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث 29 ديسمبر 2018، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بخصوص الاعتداء الجسدي الجبان على الأمين الولائي للحزب أمين سنوسي، عضو المجلس الشعبي الوطني.
وحدّد البيان شرط طبع أوراق التصويت وختمها والتأكد من عدم تسريبها للجهات المعنية بالانتخاب، مع إلزامية إحضار بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة المنتخب المحلي أثناء عملية الإنتخاب.
وطالب المنتخبون بتغيير مقر إجراء الإنتخابات من المجلس الشعبي الولائي إلى مكان آخر، لأن المترشح هو رئيس للمجلس وبالتالي يمكنه التصرف والسيطرة على موظّفي ومبنى المقر لصالحه.
