البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - تحدّد الأحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية التي يتضمنها القانون العضوي للانتخابات ، عدّة شروط ينبغي توفرها في المواطنين الراغبين بالترشح لهذه الوظيفة السامية في البلاد ، حيث تبدأ مسيرة الطامحين إلى تصدّر المشهد الإعلامي والسياسي في الجزائر إلى غاية موعد إجراء الرئاسيات المقبلة المقرر في 18 أفريل 2019 ، بتقدم المترشّح المحتمل للرئاسيات إلى مقر المجلس الدستوري لإيداع طلب تسجيله كمترشح للانتخابات مقابل تسلّمه وصلا من المجلس، وتنتهي بالفصل في طلبات الترشّح والإعلان الرسمي عن الأسماء المقبولة في السباق نحو قصر المرادية.
الجنسية الجزائرية "دون سواها" للمترشحين ..وأمهاتهم وآبائهم وأزواجهم!
وبموجب القانون ، يـتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقـيعه ومهنته وعنوانه، على أن يرفق بـ19 وثيقة أخرى تشمل إلى جانب وثائق إثبات الهوية والصحة الجيدة وعدم وجود سوابق قضائية ، تصريحا شرفيا يشهد بموجبه المترشح بأنه يتمتع بالجنسية الجزائرية فقط دون سواها ، وتصريحا شرفيا آخر بأنه يدين بالإسلام ، وتصريحا شرفيا ثالثا يشهد فيه بأن زوجته/ زوجها يتمتع بالجنسية الجزائرية فقط .
ملف الترشح للانتخابات الرئاسية يشمل كذلك شهادات الجنسية الأصلية لزوج/زوجة المترشح/ة ، وأمه ، وأبيه ، بالإضافة إلى بطاقة نسخة من بطاقة الناخب التي تثبت بأن المترشح مسجّل في قوائم الناخبين قبل أن يحاول أن يكون منتخبا
شروط الترشح التي يفرضها القانون ، تلزم المترشحين كذلك بإمضاء تصريح شرفي آخر يشهد المعني بموجبه بأنه مقيم بالجزائر وبدون انقطاع طيلة السنوات العشرة الأخيرة التي تسبق تاريخ إيداع طلب ترشحه مباشرة ، كما يلزم المترشح بأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية أو أعفي من أدائها ، وهذا بالنسبة للمولودين بعد عام 1949.
التصريح "علنا" بجميع الممتلكات داخل وخارج الوطن "إجباري"
كما يقدّم المترشحون للانتخابات الرئاسية ضمن ملفات ترشحهم تصريحا علنيا بممتلكاتهم العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن ، إضافة إلى شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 بالنسبة للمولودين قبل أول جويلية 1942، وشهادة أخرى تثبت عدم تورط أبويهم المولودين بعد نفس التاريخ في أعمال ضد ثورة التحرير المجيدة.
هذه هي التوقيعات التي يجب على المترشحين للرئاسيات جمعها
وبعد استكمال هذه الوثائق ، يوقع المترشحون للانتخابات الرئاسية تعهدا كتابيا يتضمن التزامهم بمبادئ الدولة الجزائرية على غرار احترام المكونات الأساسية للهوية الوطنية ( الإسلام والعربية والأمازيغية) ، ومبادئ ثورة أول نوفمبر، والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية، لتبدأ بعد كل ذلك رحلة جمع التوقيعات اللازمة لقبول ملف الترشّح ، حيث يتوجب على كل مترشح أن يقدّم قائمة تتضمن إما :
1- 600 توقيعا فرديا على الأقل لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية ، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل .
أو :
2- قائمة تتضمن 60.000 توقيعا فرديا على الأقل على الأقل لناخبين مسجّلين في القوائم الانتخابية ، تجمع عبر 25 ولاية على الأقل ، بحيث لا يقلّ العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.
