السكن، الصحة والداخلية مدانون بما يزيد عن 23 مليار سنتيم
البلاد - زهية رافع - أمر الوزير الأول أحمد أويحيى، 3 قطاعات وزارية، بتسديد مستحقاتها المالية لدى وكالة النشر والإشهار “anep” وذلك في أقرب الأجال، مشدددا على القيام بتسديد هذه الديون انطلاقا من رصيد النفقات غير المستعملة لسنة 2018
ويبدو أن استفحال ديون الشركات العمومية والقطاعات الوزارية التي بلغت مستويات قياسية أثرت بشكل كبير على خزينة الدولة، ما حرك أويحيى ضد الدوائر الوزارية، حيث طالب الوزيرالاول 3 وزراء من حكومته ويتعلق الأمر بوزير الداخلية نور الدين بدوي وكذا وزير السكن والمدينة والعمران عبد الوحيد طمار، إلى جانب وزير الصحة حزبلاوي، للقيام بدفع مبلغ قدر 3.5 مليار دج لفائدة المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار.
وتكشف التعليمة التي تحوز “البلاد” نسخة منها وتحمل رقم 1178 الموقعة بتاريخ 17 ديسمبر، امتعاض وانزعاج الوزير الأول أحمد أويحيى من مسألة الديون المترتبة على عدد من القطاعات الوزارية، حيث ذكر في المراسلة الموجهة إلى وزير المالية تحت عنوان ديون الوكالة الوطنية للنشر والغشهار المستحقة على عاتق الوزارات وفروعها “لقد لفت انتباهي الديون الكبيرة المستحقة للوكالة على عاتق مختلف الدوائر الوزارية وفروعها والتي تجاوزت في 30 أكتوبر 2018 قيمة 34.502830800 دج في المجموع.
واضاف أويحي أنه بعد مراجعة “دقيقة” “لقد تبين من استغلال المعطيات المتعلقة بهذه الديون أن ديون ثلاث دوائر وزارية وفروعها تدين للمؤسسة بـ23.466346800 مليار دج، أي ما يعادل نسبة 70 في المائة من مجموع الديون المستحقة للوكالة، حسب الوزير الاول ويتعلق الأمر بالوزارات المذكورة. وبناء على ذلك، كلف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي وزير ماليته عبد الرحمان راوية، بالتكفل بتسديد 3.5 مليار دج انطلاقا من رصيد النفقات غير المتوقعة لسنة 2018 وذلك من أجل التكفل بجزء 10 بالمائة من قيمة الديون العالقة لدى الوزارات المعنية. كما شدد أويحيى على وزير المالية تجسيد هذه العملية الهامة التي تندرج في إطار تطهير المالية العمومية.
للإشارة، فإن تعليمة الرجل الأول في الحكومة لهذه القطاعات الوزارية من أجل تطهير ديونها جاءت بعد أيام فقط من اجتماعه مع مجلس إدارة مساهمات الدولة الذي يترأسه الوزير الأول أحمد أويحي والذي أثار في قراره المؤرخ يوم 12 ديسمبر، انزعاجه من مستوى ديون الشركات العمومية، حيث يشير تقرير المجلس إلى الحالة المقلقة حول مديونية الشركات المملوكة للدولة والتي لم يحدد مقدارها، مما يؤثر سلبا على موارد الخزانة العمومية وللحد من هذه الوضعية المقلقة أوصى المجلس بوضع تدابير طارئة ومتابعة مستمرة من طرف الوزارات الوصية. كما دعا المجلس إلى إنشاء آلية متابعة شهرية لهذه الديون وتخفيضها تحت إشراف الوزير.
