البلاد - عبد الله نادور - رفعت بعض أحزاب المعارضة، مطلب “الرحيل الفوري” لرئيس الجمهورية “وانسحابه” بمجرد انتهاء عهدته الرئاسية، وعدم المواصلة في مسار يراه البعض “غير دستوري”. وأيضا طالبوا بضرورة الذهاب نحو حكومة توافقية انتقالية، معربين عن رفضهم الندوة الوطنية التي تم إعلانها.
أعلن حزب طلائع الحريات، برئاسة علي بن فليس، خلال اجتماع للمكتب السياسي، أمس السبت، رفض الرسالة “المنسوبة” لرئيس الجمهورية، الصادرة بتاريخ 11 مارس الجاري، واعتبر محتواها “مناورة مفضوحة لإنقاذ النظام السياسي القائم وتمكينه من ربح الوقت لتحضير نفسه لانتخابات مقبلة”، متهما من يصفهم بــ«القوى غير الدستورية” بأنها “كانت وراء الرسائل الموجهة إلى الأمة والمنسوبة إلى الرئيس المريض”.
وندد طلائع الحريات بــ«المناورة” الهادفة “للاستيلاء على المطالب الشعبية بتحويلها عن مقصدها وإفراغها من محتواها”، مؤكدا أنه يقف ضد “التحايل” المتمثل في الإعلان عن “تغييرات جذرية” في الحكومة، بينما جاءت التعيينات الأولى، معبرة عن “إرادة استفزازية بعيدة كل البعد” عن تطلعات الجماهير الشعبية و«مناقضة لها”.
ونفى بن فليس كل شرعية للندوة الوطنية المعلن عنها والموصوفة بالمستقلة لصياغة دستور جديد، وهو الدستور ـ حسبه ـ الذي “لا يمكن أن يصدر سوى عن مجلس منتخب، يحمل تكليفا وتفويضا من الشعب”؛ معتبرا أن قيمة وشرعية النصوص القانونية المتعلقة بالإصلاحات المزعومة “باطلة”.
واعتبر المكتب السياسي لطلائع الحريات أن “الرحيل الفوري لرئيس الجمهورية ومعه القوى غير الدستورية”، كما يفرضه الشعب الجزائري السائر إلى الأمام يشكل “ضرورة أكيدة لفتح آفاق تسمح ببروز حلول حقيقية للأزمة”. ومن جهتها، طالبت أيضا، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بـ«انسحاب رئيس الجمهورية عند انتهاء العهدة الرابعة واستقالة الحكومة وحل البرلمان بغرفتيه وتأسيس حكومة تقنية انتقالية تتكون من كفاءات نزيهة”.
وقد اقترحت زعمية العمال، أمس السبت، تشكيل “لجان شعبية” تعمل على “فتح نقاش سياسي” حول مطالب المجتمع قصد التوصل إلى جمعية تأسيسية وطنية لصياغة دستور جديد. وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال في اجتماع مسؤولي المكاتب الولائية لولايات الوسط لحزبها، أن “السبيل الوحيد لتكريس سيادة الشعب الضامن للسيادة الوطنية”، يكمن في تشكيل “لجان شعبية” تضم جميع فئات المجتمع من طلبة وعمال ومتقاعدين وتجار صغار، تقوم بانتخاب ممثليها في جمعيات عامة محلية، والتي بدورها تقوم بـ«توحيد المطالب المرفوعة وتفويض مندوبين، لاستدعاء جمعية تأسيسية وطنية سيدة مهمتها الوحيدة هي صياغة دستور ديمقراطي”.
وترى حنون أنه يتعين على السلطات العليا في البلاد الاستجابة للتطلعات “العميقة” لأغلبية الشعب الذي يريد “التحرر من النظام”، داعية إلى احترام الإرادة الشعبية عبر “انسحاب رئيس الجمهورية عند انتهاء العهدة الرابعة واستقالة الحكومة وحل البرلمان بغرفتيه وتأسيس حكومة تقنية انتقالية تتكون من كفاءات نزيهة”.
وبخصوص الندوة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية ، قالت حنون إن هذه الندوة الوطنية “لا يمكنها أن تكون سيادية و تأسيسية”، مشددة على أن هذه الندوة “غير مؤهلة لصياغة دستور ديمقراطي”.
وبخصوص تعاليق العديد من عواصم العالم على الحراك الشعبي الجزائري، أجمعت الطبقة السياسية على رفض التدخل الخارجي في الشؤون المحلية، وأوضحت حنون أن الشعب من خلال مسيرات يوم الجمعة، عبر عن رفضه التدخل الأجنبي. كما جدد المكتب السياسي تأكيد رفضه القاطع كل تدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا، واستغرب كيف لرئيس دولة “ديمقراطية” أن يعبر علانية عن دعمه لنظام سياسي “يحتضر”.
