البلاد نت- راضية بوبعجة – طرح الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجموعة من الاقتراحات لإيجاد حلول للأزمة التي تعيشها الجزائر منذ 22 فيفري المنصرم، حيث أشار إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد أزمة سياسية بامتياز تستوجب حلول سياسية عاجلة تلبي مطالب الشعب وليست أزمة قانونية ودستورية.
وفي هذا الشأن دعا الاتحاد بعد انعقاد مجلسه اليوم الجمعة، إلى تأسيس مرحلة انتقالية قصيرة المدى، يتم خلالها تعليق العمل بالدستور الحالي نظرا للمعوقات التي يتضمنها والتي تحول دون إجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية والعمل على إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية.
ونادت الهيئة ذاتها إلى تعيين مجلس رئاسي يتكون من شخصيات وطنية مقبولة شعبيا للإشراف على المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تعيين حكومة توافقية من ذوي الكفاءات من أجل تصريف الشأن العام وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، تشرف عليها هيئة مستقلة.
كما طالب مجلس الاتحاد بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب باعتباره مصدر كل السلطات طبقا للمادة 07 من الدستور، معربا عن تمسكه بموقفه المساند للحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام وتأسيس جمهورية جديدة تقوم على احترام السيادة الشعبية ومبدأ سيادة القانون.
وفي السياق ذاته، توجه الاتحاد بطلب لنيابة العامة بهدف فتح تحقيقات حول قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام في أقرب الآجال مع القيام بالإجراءات التحفظية اللازمة.
.jpg)
