البلاد.نت- أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن الحزب "مع المطالب الشعبية بإنهاء العهد البوتفليقي برموزه ورجال أعماله وشبكاته وزبائنه وعلاقاته المشبوهة وآثاره المدمرة على الاقتصاد والثروة الوطنية والمؤسسات والهوية والقيم".
وقال مقري في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"نحن مع المؤسسة العسكرية كمؤسسة دستورية في إطار مهامها الدستورية"، مشيرا إلى "نحن مع مرافقة المؤسسة العسكرية للوصول إلى الحل وتحقيق التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي السلس دون تحكمها في السلطة السياسية.
وأضاف رئيس "حمس" يقول ''نحن مع الحراك الشعبي من أجل تجسيد الإرادة الشعبية''، و مع الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه والهادئ والعادل، لصالح الجميع والبعيد عن الظلم والانتقام وتصفية الحسابات''
وتابع مقري يقول "نحن مع الإصلاح السياسي والتغيير الشامل لمنظومة الحكم من خلال الإجراءات المؤدية لتجسيد الإرادة الشعبية كاللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفض الحضر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات، واستقلالية القضاء، وحياد الإدارة والمؤسسة العسكرية في العملية السياسية والانتخابية".
وأشار الدكتور مقري إلى إن حمس "مع الانتخابات الحرة والنزيهة كوسيلة وحيدة لتجسيد المادة السابعة والمادة الثامنة من الدستور" ومع " صيانة ثروات البلد وحمايتها من الفساد والنهب والاستغلال الأجنبي" مضيفا "نحن ضد هيمنة رجال الأعمال الفاسدين والاختراق اليهودي الصهيوني الذي تديره عائلات ورجال أعمال ودول من خلف مؤسسات الدولة.
وأكد مقري أن " نحن ضد تدخل فرنسا في شؤوننا، وضد استغلالها لثرواتنا، وضد أزلامها وعملائها عندنا، وضد تدخل الدول العربية المارقة المتصهينة في شؤوننا التي تعيث فسادا في العالم العربي.
وأضاف " نحن ضد رجوع الدولة العميقة التي عاثت في الأرض فسادا سنوات طويلة، وأسست للتزوير الانتخابي، وظلمت الشرفاء، وحاربت الأحزاب الجادة والمناضلة، ودمرت المجتمع المدني، وأفسدت المؤسسات الإعلامية وضد نهجها الذي لا يزال متبعا بعد أفولها".مشيرا إلى أن "نحن ضد تمكين المتورطين في الفساد، والمشرفين والمسؤولين على التزوير الانتخابي الذي تعود إليه كل مآسي الجزائر في كل المراحل الحالية والسابقة".
