البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - أشاد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس اليوم الأحد بما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني أمس بخصوص التأكيد على ضرورة المضي قدما في تفعيل المادة 102 من الدستور فضلا عن المواد 7 و 8 من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد .
وقال بن فليس في بيان إن الدولة الوطنية في الجزائر أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى ، داعيا إلى أن يكون الدفاع عنها هدفا محوريا لما أسماه " الثورة الديموقراطية السلمية" ، في إشارة إلى الحراك الشعبي السلمي المستمر منذ 22 فيفري الماضي.
وجاء في البيان ، الذي أعقب بيان وزارة الدفاع الذي اتهم أمس أطرافا بعقد اجتماعات مشبوهة لضرب سمعة الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي ، إن "الواجب الأول للشعب السيّد هو الدفاع عن الجمهورية الديموقراطية والعصرية التي يرغب في إعادة تشييدها وإعادة تأسيسها".
و أكد بن فليس أن "البيان الصادر يوم أمس عن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي يحذر ويلفت انتباه الشعب الجزائري حول خطورة الوضع الحالي"، وتابع :" إننا بالفعل أمام أزمة سياسية ودستورية ومؤسساتية بكل معاني هذه المفاهيم؛ ولا يمر يوما دون أن تتعقد هذه الأزمة أكثر فأكثر وتجعل مسألة حلها أكثر كلفة".
وخلص رئيس الحكومة الأسبق إلى الإشادة "بخيار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي رسمت خيارا للأزمة الراهنة في الحدود التي يسمح بها النظام الدستوري، في الوقت الذي تسعى فيه القوى غير الدستورية إلى إفشاله".
وأضاف :"إن هذا الخيار، رغم كل الصعوبات التي قد يواجهها، ليشهد شهادة قطعية على الطابع الجمهوري لقواتنا المسلحة"، قبل أن يتابع :"إن استدلال بيان القيادة العليا للجيش بالمادة 28 من الدستور ليس بتاتا في نظري مجرد صدفة أو تغطية مناسباتيه، فعندما يصبح استقلال البلد والسيادة الوطنية مهددان بانهيار حتمي ومعمم للمؤسسات، فإن مهمة حماية الدولة الوطنية تصبح بالنسبة للجميع واجبا مقدسا ومسؤولية وطنية لا مفر منها".
