هشام ح - البلاد نت - تتجه الأنظار نحو المجلس الدستوري حاليا حيث يفرض الدستور عليه الإجتماع وجوبا بعد إستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإثبات حالة الشغور النهائي.
ويتناول البند الثاني من المادة 102 من الدستور حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة:
"في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة".
