المعارضة تقترح.. الموالاة صامتة والحراك يضغط

البلاد - عبد الله نادور - تعددت مقترحات وأطروحات المعارضة للخروج من الأزمة الحالية، حيث طالب عبد الله جاب الله بضرورة البحث عن الحلول السياسية في المواد الدستورية. فيما اقترح محسن بلعباس هيئة رئاسية تضم نقابيين وأساتذة جامعيين وقضاة.

كما اقترح الحقوقي مقرآن آيت العربي رئاسة جماعية خارج السلطة والنظام يعينها الشعب عبر ثورته السلمية. وتواصل أحزاب الموالاة غيابها عن المشهد السياسي منذ تاريخ 22 فبراير 2019، وتكتفي فقط بتثمين عما يصدر عن السلطة، دون تقديم مقترحات ولا بدائل ولا حلول للأزمة السياسية، فحتى تثمينها تطبيق وتفعيل المادة 102 مقرونة بالمادتين 7 و8 من الدستور، لم يكن متبوعا بحلول إجرائية ميدانية وواقعية ولا حتى سياسية.

جاب الله يدعو إلى إقرار إعلان دستوري مؤقت

دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إلى إيجاد آليات لتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، مؤكدا أن الحلول الدستورية التي وجدت في المادة 102 مرفوضة من طرف الشعب.

وقال جاب الله، خلال ندوة صحفية، أمس الاثنين “إن الواقع الجزائري لا يمكن تطبيق المادة 102 عليه”، خاصة  أنها تتحدث عن تولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أو رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، تسيير شؤون الدولة مؤقتا “لأنهما مرفوضان شعبيا”، موضحا أن الشعب الجزائري خرج بقوة يوم الجمعة الماضي ليعبر عن رفضه هؤلاء “الباءات” بمن فيهم الوزير الأول نور الدين بدوي، معتبرا أنه بمثابة “أكبر استفتاء شعبي”.

وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، إنه يرفض ما يصلطح عليه بــ«الإعلان الدستوري المؤقت” الذي يعتبره العديد من المراقبين بمثابة انقلاب أيضا، مشددا على ضرورة التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الأمنية، من خلال مرافقة المسار الانتقالي بالاجتماع مع مختلف القوى السياسية المدنية الفاعلية، مؤكدا “لا بد من تسير المرحلة برجال مدنيين وليس عسكريين”. وفيما يتعلق باجتماع البرلمان اليوم الثلاثاء، قال جاب الله إنه “غير شرعي وصورة من صور الخيانة للشعب”، وطالب جاب الله نواب البرلمان بمقاطعة تلك الجلسة استجابة لإرادة الشعب واحتراما لقراره الرافض لتسيير المرحلة من قبل رموز نظام بوتفليقة.

محسن بلعباس: نريد هيئة رئاسية تضم قاضيا، أكاديميا ونقابيا

اقترح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية، تتمثل في انتخاب هيئة انتقالية رفيعة المستوى مؤلفة من قاض وأكاديمي ونقابي.

وأوضح رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، في منشور له عبر الفضاء الأزرق، أنه “من المهم أن يكون هناك قاض في هذه الهيئة العليا لإعادة تأهيل العدالة”.

وقال محسن بلعباس “الأفضل من القضاة حتى يتصرف بمعنى العدالة المستقلة بطريقة فعّالة”. وأضاف المتحدث “أما بخصوص الأساتذة الجامعيين فنريد لأساتذة الجامعات إعادة تأهيل النخبة والمعرفة والعلوم والجامعة”. وأما مقترحه بإدراج نقابيين ضمن الهيئة الرئاسية فقال المسؤول الأول عن الأرسيدي “الأمر يتعلق بممثل للنقابات المستقلة”، معتبرا ذلك بمثابة “وسيلة لإعادة تأهيل وتمثيل عالم العمل الذي حمل الكفاح من أجل الكرامة على الرغم من القمع اليومي ضدهم”.ويرى بلعباس أن هذه الفئات الاجتماعية “تمثل غالبية الجزائريين”.

وشرح قائلا “على سبيل المثال، قد يكون أستاذ الجامعة شابًا أو كبيرًا، قد يكون من عائلة فقيرة أو أسرة ثرية.. هذا بالنسبة للنقابي لا يهم”. واختتم بلعباس مقترحه قائلا “بالنسبة لنا، هذه طريقة لإعطاء حد أدنى من الشرعية للجهة التي ستدير عملية الانتقال”، مضيفا “نعتقد أن هذه الشرعية الناتجة عن التعبئة هي الضامن الوحيد لإدارة خارطة طريق جادة لبدء تغيير النظام”.

مقرآن آيت العربي: رئاسة جماعية خارج السلطة والنظام يعينها الشعب..

اقترح الحقوقي والمحامي، مقرآن آيت العربي، حلولا سياسية لتجسيد المادتين 7 و8 من الدستور، وذلك شريطة توفرت الإرادة السياسية، التي ستؤدي حتما ـ حسبه ـ إلى إيجاد حلول سياسية لأزمة المؤسسات، مقترحا رئاسة جماعية خارج السلطة والنظام يعينها الشعب عبر ثورته السلمية. وبخصوص مهمة هذه الرئاسة، فحددها في خمسة نقاط أساسية وهي تشكيل حكومة كفاءات يرضى عنها الشعب، تسند لها مهام واضحة. تحضير الانتخابات الرئاسية قبل سنة على الأكثر، وذلك بعد مراجعة قانون الانتخابات وفتح مجال التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعة القوائم ونشرها قصد الشفافية. تأسيس لجنة من شخصيات مستقلة عن السلطة والأحزاب لتنظيم الانتخابات الرئاسية من إيداع الملفات إلى إعلان النتائج، مع وضع الإدارة ومصالح الأمن تحت تصرف اللجنة في هذا المجال. وضمان الحريات والحقوق وما حققته الثورة السلمية، وإلغاء نظام الترخيص لعقد اجتماعات وتنظيم مسيرات سلمية. وأخيرا ضمان استقلال العدالة ومتابعة رؤساء الفساد مع كل الضمانات القانونية من قرينة البراءة وحرية الدفاع والمحاكمة العادلة.

وفيما يتعلق بمهام الجيش، قال آيت العربي إنه “يقوم.. خلال هذه المرحلة بحماية الشعب من الثورة المضادة التي بدأت تظهر خطتها من خلال تصريحات إيديولوجية، خاصة ضد النساء. ومحاولة تشويه سمعة رموز هذه الثورة”.

وبعد انتخاب رئيس جديد “وفقا للمقاييس المعمول بها في الدول الديمقراطية”، سيقوم الرئيس المنتخب ـ يوضح آيت العربي ـ بتطبيق برنامجه الانتخابي لوضع مؤسسات تنبثق من الإرادة الشعبية عن طريق دستور يخضع مشروعه التمهيدي لنقاش واسع ولاستفتاء شعبي. ويبقى الشعب هو المراقب، وهو الضامن لبناء الجزائر الجديدة. وتكون هذه المراقبة خاصة عن طريق انتخابات دورية شفافة ونزيهة تمكن الشعب من ممارسة سيادته ممارسة كاملة. كما تمكنه من إسقاط السلطة في حالة الفساد بمفهومه الواسع بالوسائل السلمية.

أما فيما يتعلق بأوراق الطريق المقترحة حتى الآن من طرف السلطة، فيرى آيت العربي أنها “لا تتعدى التضحية ببعض الأشخاص قصد بقاء نظام الفساد والتحكم ضد الشعب”. مشيرا على أن “الكلمة الأولى والأخيرة للشعب السيد”.