البلاد - ع.ب - أكد صندوق النقد الدولي، في آخر تقرير له، أنه يتوقع نموا بنسبة 3ر2 بالمائة بالنسبة للاقتصاد الجزائري سنة 2019، أي أقل بقليل من نسبة 7ر2 بالمائة التي كان قد توقعها في شهر أكتوبر الماضي.
وفي تقريره السداسي الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية، التي نشرت عشية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك العالمي، أعاد الصندوق ضبط توقعاته الخاصة بالنمو لسنة 2018، حيث تحدث عن نسبة 1ر2 بالمائة مقابل 5ر2 بالمائة في توقعات شهر أكتوبر.
ومن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 8ر1 بالمائة سنة 2020. وحسب التوقعات ذاتها، فإن التضخم ظل سنة 2018 محصورا في حدود 3ر4 بالمائة، غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاعا إلى 6ر5 بالمائة سنة 2019، وإلى 7ر6 بالمائة سنة 2020.
وسيرتفع عجز الحساب الجاري هذه السنة إلى -5ر12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل -1ر9 بالمائة سنة 2018، ومن المفروض أن يمثل -3ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020.
كما أن نسبة البطالة بقيت مستقرة سنة 2018 بنسبة 7ر11 بالمائة، ومن المقرر أن ترتفع إلى 6ر12 بالمائة سنة 2019، وإلى 7ر13 بالمائة سنة 2020. وفي استنتاجات تقييمه الأخير للاقتصاد الجزائري، التي نشرت في شهر يناير الماضي، أكدت مؤسسة بروتن وودس، أن الجزائر تتوفر على نافذة فرص ”لبلوغ ضعف هدف استقرار الاقتصاد الكلي وترقية نمو مستدام”.
واعتبر صندوق النقد الدولي الذي اقترح مجموعة من السياسات الاقتصادية، أن كتلة حرجة من الإصلاحات الهيكلية هي ضرورية لترقية بروز اقتصاد متنوع مصدره القطاع الخاص، وبالتالي تقليص التبعية للمحروقات. ولكن هذا يتطلب، حسب الصندوق، اللجوء إلى مجموعة كبيرة من خيارات التمويلات، لا سيما إصدار أسهم للديون العمومية بنسب السوق وشراكات عمومية خاصة، وبيع الأصول والقروض الخارجية من أجل تمويل مشاريع استثمارية يتم اختياراها بدقة.
ومن جهته، اقترح البنك الدولي الذي نشر تقريره لمتابعة الوضعية الاقتصادية في الجزائر، عودة سريعة إلى تعديل الميزانية، ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2019.
ومن المفروض أن ترافق إعادة توازن الميزانية إصلاحات هيكلية من حيث المساعدات ومناخ الأعمال. وأخيرا أكد البنك الدولي، أن أكبر تحد بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو تعزيز مقاومته لتذبذب أسعار المحروقات، من خلال التقليل من تأثير هذا التذبذب على الميزانية، ومن خلال تنويع موارد النمو.
