البلاد نت- حكيمة ذهبي- قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إنه بعد الذي حصل في السودان، فإن الجزائريين أمام ثلاث خيارات: قبول الحل الدستوري، الحل الشعبوي أو الدفع باتجاه حل دستوري آخر.
وحسب سلطاني، الذي كتب رأيه على صفحته عبر "فايسبوك"، فإن في ظل إصرار المؤسسة العسكرية على تطبيق الحل الدستوري بحرفية مواده، وملاحقة أفراد العصابة قضائيا، بالارتكاز على قوة الحراك الشعبي وفي ظل عدم تفويض الشعب لأي شخصية لنقل طموحاتهم في بناء جزائر جديدة، فإنه هناك ثلاث خيارات أمام الجزائريين.
وشرح سلطاني، أن إما قبول الحل الدستوري والتحضير للرئاسيات (إمكانية التغيير عن طريق الصندوق صارت ممكنة بحرص الحراك على الرقابة الشعبية)، الحل الشعبوي بالدخول في مرحلة انتقالية تبحث "الأقليات النافذة" على حصولها لتتموقع وتعيد ترتيب أوراقها وصرف الرأي العام عن أهدافه الكبرى إلى معارك التلهية أو الدفع باتجاه حل دستوري أخر، بتفعيل المادة: 107 من الدستور ليظل الجيش بعيدا عن تهمة الانقلاب بالمحافظة على الإطار الدستوري.
وتوقع رئيس حمس سابقا، أن تكون جمعة الغد أكثر عددا وأعلى صوتا، محذرا من محاولة الأقليات النافذة التشويش على سلميتها، فإذا مرت بسلام سيفتح رئيس الدولة الحوار مع شخصيات وجهات تمثيلية حول ما سماه "هيئة وطنية جماعية سيدة في قراراتها لإجراء الانتخابات"، وإذا لاقت تجاوبا يبدأ العد التنازلي نحو 04جويلية، أما إذا لم يتجاوب معها أحد، فسوف تتولى المؤسسة العسكرية بيان ما يجب فعله ضمن إطار دستوري لا تحيد عنه لتبقى الأزمة مجتمعية بدل تحولها إلى أزمة أمنية لا تخدم سوى المتربصين بالجزائر من وراء البحر، وتفتح ثغرة للعصابة يفرون عن طريقها من يدي القضاء.
مؤكدا أن الحل الدستوري هو الحل المتاح بأقل الأضرار، رغم أنه لا يلبي كل مطالب الحراك، ولكن وحدة الأمة وسلامة الوطن فوق بن صالح وقائده وفوق الحراك الذي لا يمكن أن يجازف بالمكاسب التي تحققت خلال سبع جمعات.
