مصدر قضائي يكشف تفاصيل استدعاء أويحيى ولوكال من طرف العدالة

الاستدعاء يستجيب لكل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

كشف مصدر قضائي لقناة البلاد، تفاصيل استدعاء الوزير الأول السابق أحمد اويحيى، ووزير المالية، محمد لوكال، من طرف محكمة سيدي امحمد، حيث من المرتقب أن يمثلا هذا الأحد 21 أفريل أمام النيابة.

وبحسب المصدر الذي تحدث مع قناة البلاد، فإنّ استدعاء أويحيى ولوكال يستجيب لكل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأشار مصدرنا إلى أن أويحيى ولوكال سيتم غدا الأحد الاستماع إلى أقوالهما في مختلف القضايا المتعلقة بتبديد المال العام وكذا قضايا الامتيازات غير المشروعة. قبل أن يتم اعداد تقرير شامل يقوم النائب العام برفعه إلى رئيس المحكمة العليا، الذي بدوره سيقوم بالبث في مدى صحة ما ورد في التقرير، وإن ارتأى أن هناك ما يقتضي المتابعة، يعين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق.

وهذه المادة، أي المادة 573، بحسب المصدر، والتي يطلق عليها اسم "الامتياز القضائي" والتي يتمتع بها عدد من الشخصيات السامية ومسؤولي الدولة والوزراء والإطارات، تم تخييطه بشكل يجعله وسيلة من وسائل الإفلات من العقاب.

والجدير بالذكر، أن هذه المادة، أو "الامتياز القضائي" تم إلغاؤها في مختلف دول العالم، والجزائر من بين الدول القليلة التي ما تزال تتعامل بهذا المنطق.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات القانونية سيتم الالتزام بها في معالجة ملف أويحيى ولوكال، كما أنه أكد على أن العدالة عازمة على القيام بواجبها على أكمل وجه.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة .. رياح قوية على هذه الولايات

  2. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  3. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  4. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  5. الإصابة تنهي موسم "رامي بن سبعيني" مع دورتموند

  6. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد

  7. تسليم منفذ باتنة للطريق السيار شرق ـ غرب نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير

  8. القرض الشعبي الجزائري يطلق قرضًا لفائدة الحجاج

  9. الجزائر تُسرِّعٌ وتيرة أشغال مشروع الخط السككي "غارا جبيلات - بشار "

  10. الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني