البلاد نت- حكيمة ذهبي- باشر مجلس الأمة، اليوم الأحد، إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور جمال ولد عباس، بطلب من وزارة العدل.
وأفاد مصدر من مجلس الأمة، لـ "البلاد نت"، أن مكتب المجلس الذي اجتمع صبيحة اليوم لدراسة طلب تقدمت به وزارة العدل من أجل انتهى إلى مباشرة إجراءات قانونية لرفع الحصانة عن العضو جمال ولد عباس. ووفقا لذات المصدر، فإن الأمر يتعلق بتحريك العدالة في قضايا فساد تخص تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة، خلال الفترة التي تولى فيها المعني وزارتها.
وتنص المادة 127 من القانون الجزائري على أنه لا يجوز الشّروع في متابعة أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشّعبي الوطني أو مجلس الأمّة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه.
كما تشير المادة 128 إلى أنه وفي حالة تلبّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا، ويمكن للمكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أو عضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 127 من الدستور الجزائري.
كما تشير المادة 125 من القانون الداخلي لمجلس الأمة إلى أنه يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية من أجل المتابعة القضائية لدى مكتب المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل.
ووفقا للسيناتور محمود قيساري، فإن المعني رفض التنازل طواعية عن حصانتهما البرلمانية، ولهذا الغرض تم إبلاغ لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة وتسليمها الملف. وأضاف قيساري، أن ذلك يحدث بفضل الحراك الشعبي، الذي لولاه ما عشنا هذه اللحظة.
واتهم قيساري، جمال ولد عباس، بممارسة ضغوطات على أعضاء اللجنة القانونية بصفته عضوا في المكتب ونائب رئيس، إلا أن الأعضاء مصممين الاستجابة لطلب العدالة وعلى المعني التحلي بالشجاعة ومواجهة عدالة الجمهورية الجزائرية، مؤكدا أن إجراءات رفع الحصانة بدأت ولن تتوقف طوعاً أو كرهاً وذلك إحقاقا للحق وتحقيقاً للعدالة.
