البلاد.نت في رده عن سؤال بخصوص التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية وحملة التوقيفات التي طالت مسؤولين في الدولة ورجال أعمال، أكد الناطق باسم الحكومة وزير الإتصال حسين رابحي أن "الجزائر ولجت عهد الديمقراطية" وأن "العدالة فوق الجميع وهي من سيتولى بحث ودراسة كل الملفات التي لها وقع سلبي على الاقتصاد الوطني واستقرار الأمة".
ودعا إلى "ترك العدالة تؤدي مهامها والبت في كل هذه الملفات" ،وإلى "احترام مشاعر الأشخاص (المشتبه في تورطهم في هذه الملفات) وكرامة عائلاتهم بعيدا عن القذف وإطلاق الأحكام مع ضرورة تحري البينة".
وفي ذات السياق، قال الوزير إن "الحكومة لا تملك صلاحية منع المواطنين والصحافة من التواجد على مستوى المجالس القضائية التي يمثل أمامها هؤلاء الموقوفون".
