البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني المُنقلب عليه، سعيد بوحجة، بعث الآليات القانونية لاستعادة منصبه من المستولي عليه عن طريق "الكادنة" معاذ بوشارب، وذلك عبر إيداع ملف الإخطار بعدم الدستورية لدى المجلس الدستوري.
ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها "البلاد نت"، من مصادر مقربة من بوحجة، فإن هذا الإجراء هو السبيل القانونية لاستعادة منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، لصالح سعيد بوحجة، الذي جرى الانقلاب عليه في مشاهد هوليودية، عاشتها الغرفة السفلى للبرلمان شهر أكتوبر من العام الماضي.
وسبق لبوحجة، أن رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، قصد إبطال إجراءات تنصيب معاذ بوشارب، وإلى غاية اللحظة لم يتلقى ردا، لكن مصادرنا أكدت أن بوحجة وبعد عدم اعتراف وزارة الداخلية، بمعاذ بوشارب، إثر رفضها منح الترخيص له بانعقاد اجتماع اللجنة المركزية، يرى أن المؤسسات لا تعترف به أيضا كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، وهو ما جعله يقرر اللجوء إلى آلية دستورية أخرى أكثر فعالية، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي الوطني.
وتنص المادة 187 من الدستور، على أنه "يُخطِر المجلس الــدّستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول".
وفي حالة قبول المجلس الدستوري، النظر في مدى دستورية إجراءات خلعه من منصبه، سيعني آليا اعترافا ضمنيا بأنه الرئيس الشرعي للمجلس.
ويلقى سعيد بوحجة، دعما كبيرا من طرف النواب، وفي هذا السياق صرح النائب عن "تحالف النهضة والعدالة والبناء"، لخضر بن خلاف، لـ "البلاد.نت"، أن الداخلية لا تعترف بمعاذ بوشارب، وبالتالي لا يمكنه البقاء على رأس المجلس، وينبغي أن يعود المنصب إلى صاحبه الشرعي. وأكد محدثنا أن البرلمان بانتظاره تحديات كبيرة، تتعلق بتحضير الآليات القانونية لإجراء انتخابات رئاسية شهر نوفمبر المقبل، لاسيما تعديل الدستور في مواده 194 الخاصة بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وقانون الانتخابات إلى جانب صلاحيات رئيس الجمهورية.
وجدير بالذكر أن رحيل معاذ بوشارب، يعتبر من المطالب الرئيسية للحراك الشعبي.
