البلاد.نت- حكيمة ذهبي- ثمن أبو جرة سلطاني، مسار المحاكمات التي تولاها القضاء لمحاصرة من يشكلون خطرا على الأمن القومي، داعيا إلى إرفاقها بحوار وطني مسؤول لفرض خريطة طريق تاريخية تتقاطع فيها إرادة الشعب مع عزيمة الجيش مع استقلالية القضاء.
وقال سلطاني، تعليقا على الإجراءات القضائية الأخيرة، إننا نتجه نحو تنفيذ سياسة "العدالة والحقيقة"، التي تعني أن من حق الشعب معرفة ما جرى. ومن واجب القضاء الكشف عن الحقيقة كاملة، بطرق قانونية عادلة وبمحاكمات شفافة منصفة، تتولى فيها المؤسسة العسكرية دور الحامي للإقليم برا وبحرا وجوا، وفقا للمادة 28 من الدستور. معتبرا أنه بتولي القضاء مسار المحاكمات الشفافة بفضل الحراك، بدأت مجريات دولة القانون تكشف عن ثلاث حقائق كبرى متلاحمة الحلقات. مضيفا أن المؤسسة العسكرية عازمة على محاصرة كل من يشكل خطرا على الأمن القومي، ومحاكمته عن طريق القضاء العسكري.
وأثنى رئيس "حمس" السابق، على استرجاع العدالة حقها في استدعاء المشتبه فيهم، والاستماع لكل من بحوزته إفادة حول الوضع السابق ولجميع من كانوا يشكلون خطرا على الاستقرار الاجتماعي والأمن الاقتصادي وكذا إصرار الشعب على استرجاع سيادته وممارسة حقه السيادي في حماية دستورية بمرافقة الجيش واستقلالية القضاء.
