البلاد - آمال ياحي - يرى الخبير الدولي في الاقتصاد مبارك سراي، في تصريح لـ “البلاد”، أن هذه الخطوة في شقها الاقتصادي تهدف إلى كسر “ لوبي” الأشخاص الذين استفادوا من قروض ضخمة لاقامة مصانع ضمن استراتيجية جديدة ترمي إلى جعل الجزائر من الدول المصنعة للسيارات، لكن الواقع أثبت أن هذه المصانع تقوم باستراد سيارات مفككة وتقوم بتركيبها وبيعها بأسعار تفوق إمكانيات فئات واسعة من المجتمع.
وبهذا الخصوص، أشار المتحدث إلى أن قرار الحكومة باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، سيدفع اصحاب مصانع التركيب إلى تحسين الإنتاج والخروج من قوقعة التركيب، كما ستحملهم المنافسة على العودة إلى الواقع وإعادة النظر في الأسعار، وفي الوقت نفسه، سيعطي فرصة للكثير من الشباب لشراء سيارة بالاعتماد علبى الأهل والأقارب المغتربين، وهو ما سيسمح باسترجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية، وفتح المجال أمام هذه الفئة للمشاركة في نمو التجارة الخارجية الخارجية عن طريق عملية استيراد السيارات.
في المقابل، تحفظ سراي على قرار استيراد السيارات القديمة، وأوضح أن العملية لا بد أن يحكمها دفتر شروط دقيق لضمان جلب سيارات مطابقة لمعايير الأمن والسلامة وذات جودة وصديقة للبيئة لتفادي الرفع من سجل حوادث المرور، بينما تبقى الإشكالية تُصاحب قرار العودة إلى استيراد السيارات القديمة، وهي كيفية التفاهم مع مركبي السيارات في الجزائر، حيث يجهل إلى حد الساعة إن كان هُناك اتفاق بين الحكومة والمركبين، أم أنه مجرد قرار ارتجالي، وهو ما قد يحيلنا إلى جدل جديد حول مصير مصانع التركيب.
