البلاد - ليلى.ك - نصبت مصالح الوزير بلعابد بالتنسيق مع وزارة العدل “هيئة لرصد الغش” تتكلف بمتابعة حالات الغش وتكييفها قانونيا لكي يتسنى متابعة المعنيين قضائيا مع ترسيم العقوبة المطبقة. كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية أن مصالح الوزير بلعابد قامت بالتنسيق مع وزارة العدل لمنع أي تسريبات أو غش في الامتحانات الرسمية خاصة ما تعلق الأمر بالبكالوريا.
وأوضحت مصادرنا أنه تم تنصيب “هيئة لرصد الغش” تضم إطارات من وزارة العدل، ستتولى رصد حالات الغش المرتكبة من قبل المترشحين والعمل على تكييفها قانونيا حسب طبيعة كل حالة مسجلة، خاصة في ظل غياب قوانين تردع الغشاشين، لكي يتسنى للوزارة الوصية متابعتهم قضائيا ومن ثمة ترسيم العقوبة التي ستترتب عن المخالفة إذا تم تصنيف الغش في خانة المخالفات ومن شأن هذه اللجنة تحديد عقوبة المتورطين في الغش حسب طبيعته، سواء تعلق الأمر بالغش التقليدي أو الإلكتروني، الذي عرف انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في ظل تطور وسائل تكنولوجيات الاتصال.
وبالموازاة مع ذلك نصبت الوصاية عدة هيئات ولجان وخلايا لضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة، خاصة ما تعلق بجمع وتوزيع المعلومات على مراكز الإجراء وتبليغها إلى الأمانة العامة للوزارة وإلى الخلية المركزية للتنسيق والمتابعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إلى جانب السهر على تجهيز مراكز الحفظ والتوزيع والمراكز المتقدمة بغرفة محصنة مزودة بكاميرات المراقبة والتسجيل، مع توفير الحماية الأمنية ليلا ونهارا للتدخل الفوري في حال حدوث أي تجاوزات، وكذا تجهيز مركز الحفظ والتوزيع والمراكز المتقدمة بمولد كهربائي مع أهمية قيام مديري التربية للولايات بزيارات ميدانية لمراكز الإجراء، التصحيح والإغفال للتجميع لضمان توفير كل الشروط المنصوص عليها في المنشور الوزاري الخاص بالامتحانات الرسمية.
