البلاد - زهية رافع - أجمعت ردود الطبقة السياسية على أن دعوة ڤايد الأركان الفريق ڤايد صالح إلى حوار جاد وواقعي وبناء يتم عبره تقديم ”تنازلات متبادلة” لإيجاد حل للأزمة يتقاطع مع مطلب الطبقة السياسية التي أكدت أنه لا بديل عن هذا الحوار للخروج من الأزمة. في حين اختلفت في ميكانيزمات الحوار وآلياته بين داع لحوار دون الرئيس المؤقت والوزير الأول وحكومته، وبين داع لمرافقة الجيش لهذا الحوار لضمان مخرجاته، مع تقديم تنازلات لتقريب المسافات خدمة للمصلحة العليا للوطن.
مقري: نعم لحوار تقوده شخصية نوفمبرية مع رحيل الباءات
أبدت حركة مجتمع السلم، استعدادها للمساهمة في إنجاح أي مسار حواري تقوده شخصيات نوفمبرية، مقبولة شعبيا، غير متورطة في الفساد والتزوير. واعتبر مقري أن ساعة الحوار قد آنت كما أكدت حمس أن ”الشروع في حوار جاد ومسؤول وعقلاني بات حتمية أكثر من أي وقت مضى بعد سقوط مشروع انتخابات 4 جويلية”.
واوضح مقري أن رؤية الحركة ”تقتضي استبدال عبد القادر بن صالح برئيس دولة جديد مقبول من الحراك وغير متورط في الفساد والتزوير بأي طريقة، تقرها القراءة الموسعة للدستور (تغيير رئيس المجلس الدستوري ثم استقالة بن صالح كحل من الحلول)، على أن يشرع من يخلفه في حوار صادق ومسؤول مع الطبقة السياسية والنخب والشخصيات لتكليف حكومة جديدة، وتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات بالتوافق الذي يحقق الرضا وليس بالقرارات الفوقية، وكذا تعديل قانون الانتخابات وتسهيل إجراءات تأسيس الأحزاب والجمعيات ثم الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية السنة”.
كما أبقت الحركة الباب مفتوحا امام أي حل آخر في إطار الحوار يضمن هدفين أساسيين هما: التناغم مع الإرادة الشعبية بتغيير الباءات، وضمان الانتقال الديمقراطي السلس الذي ينهي التزوير الانتخابي الذي هو أساس الفساد وكل الانحرافات الأخرى.
جاب الله يطالب بتحييد رجال بوتفليقة وتزكية الجيش لشخصية تقود الحوار
قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، لـ"البلاد”، إن حزبه أعلن منذ البداية ضرورة تبني الحوار لحل الأزمة، لكنه متمسك بموقفه بدور المؤسسة العسكرية التي هي مطالبة بتحمل المسؤولية وتزكية أشخاص ليسوا من أولياء بوتفليقة أو شاركوا معه في الحكم، وهو السبيل الذي سيفضي إلى حل سياسي دستوري يستجيب لمطالب الشعب.
الأفلان يرفض الشروط التعجيزية ويطالب النخبة بتحمّل مسؤوليتها
يرى السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني فؤاد سبوتة أن خطاب ڤايد الأركان اليوم قد رمى بالكرة في ملعب النخبة والطبقة المثقفة المطالبة اليوم بتحمل مسؤوليتها وتجتهد في تقريب وجهات النظر وأن تلعب دورها في إيجاد مسار جديد ومخرج للأزمة، لافتا على أن مؤسسة الجيش قد حددت السقف او الخطوط التي لا يجب تجاوزها وهي المصلحة العليا للوطن، وهذا مرتبط حسبه بضرورة تقديم جميع الاطراف المعنية تنازلات مثلما أشار إليه خطاب قائد الأركان، ويعتبر سبوتة أن وجود رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي يمثل أمرا واقعا لا يجب ان يكون عائقا امام هذا الحوار على اعتبار أن المصلحة العليا للوطن تقتضي وجود جهة محاورة ومشرفة على العملية بحيث لن يكون طرفا متدخلا في هذا الحوار بل جهة أخرى او شخصية توافقية تمثل السلطة، ويكون الحوار بمرافقة المؤسسة العسكرية، رافضا فكرة عرقلة الحوار بوضع شروط تعجيزية من البداية.
بن يونس يعلن جاهزيته لمرافقة نداء المؤسسة العسكرية
عبرت الحركة الشعبية الجزائرية عن انخراطها الكامل في نداء الحوار الذي صدر من طرف نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي وأعلنت جاهزيتها للمشاركة في هذا الحوار بين الجزائريين وهذا للخروج في أسرع وقت من هذه الأزمة آخذين بعين الإعتبار التجارب المريرة السابقة التي عاشها شعبنا.
وجاء في بيان لها ”إن الحركة الشعبية الجزائرية وفية لمبادئها الوطنية والديمقراطية عن طريق الحوار البناء بين مختلف الشركاء السياسيين، الاقتصاديين والاجتماعيين والذي يعتبر السبيل الوحيد المؤدي إلى حلول تواففية بهدف حل المشاكل الوطنية بطريقة سياسية وسلمية كل هذا شريطة وضع الجزائر فوق كل الاعتبارات.
