البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أفاد عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أن بيان "علماء الجزائر" يقصد من خلال مطالبته بالمرحلة الانتقالية عدم التمديد لعبد القادر بن صالح، بعد تاريخ 5 جويلية الذي ستنتهي فيه فترة توليه رئاسة الدولة.
وأفاد قسوم، وهو أحد الموقعين على بيان "علماء الجزائر"، في تصريح لـ "البلاد"، أن المرحلة الانتقالية التي دعا إليها البيان ليست نفسها ما ترافع من أجلها بعض الأطراف، وإنما يُقصد بها عدم التمديد لبن صالح بعد انتهاء فترته الدستورية المفترض يوم 5 جويلية بعدما فشل في تنظيم انتخابات، موضحا أن مدتها أقصى ما تكون عاما.
واستطرد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، يقول، إن العلماء طالبوا بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور وإعادة السلطة للشعب، لأنهم على قناعة أن الأشخاص المعينين من قبل النظام السابق ينبغي عليهم الرحيل معه وليسوا هم من ينقلون البلد نحو مرحلة جديدة، لافتا إلى أن جمعات الحراك يمكن اعتبارها استفتاءا شعبيا تخرج منه الشخصيات التي يريد الشعب أن تسير به إلى بر الأمان إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ونفى قسوم، بشدة بعض الإشاعات التي تتحدث عن إقحام اسم الشيخ الطاهر آيت علجت، في قائمة الموقعين دون علمه، حيث أكد أنه جرى الاتصال به مسبقا ثم استقبلنا في بيته وكنت رفقة الشيخ محمد الهادي الحسني، الذي تلا عليه البيان وأعرب عن قبوله للمسعى، وكان جالسا رفقة ابنه وحفيده، وتمت مناقشة مسائل أخرى معه من بينها مساعي السعودية إلى إعدام بعض العلماء وعن الخطوات التي ينبغي القيام بها لوقف ذلك.
ورد عبد الرزاق قسوم، على الانتقادات الموجهة إلى المبادرة، بالتوضيح أنها مقترحات علماء غير مختصين في القانون وأن فقهاء دستوريين هم من يصيغون سبل تطبيقها، مستهجنا في السياق ذاته بعض التجاوزات في حق الموقعين في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها "قلة أدب من أشخاص مجهولين".
إقرأ أيضا: علماء الجزائر يقدّمون مبادرة لحل الأزمة وتفعيل المادتين 7 و 8 من الدستور
