وكالات- أطلقت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأميركي تحقيقا مع أربع شركات تقنية هي فيسبوك وغوغل وأمازون وآبل، لتحديد ما إذا كانت تستغل هيمنتها على السوق وتنتهك قانون مكافحة الاحتكار، في خطوة وصفها متابعون بأنها قد تكون بداية تحقيق غير مسبوق واسع النطاق.وفق ما نشره موقع "الجزيرة نت''.
وقال رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر، في بيان "لقد وفر الإنترنت المفتوح فوائد هائلة للأميركيين، بما في ذلك زيادة الفرص الاقتصادية، والاستثمارات الضخمة، ومسارات جديدة للتعلم عبر الإنترنت"، وأضاف "لكن هناك أدلة متزايدة على أن حفنة من حراس البوابات أصبحوا يسيطرون على الشرايين الرئيسة للتجارة الإلكترونية والمحتوى والاتصالات".
ويأتي التحقيق وسط توترات متزايدة بين المشرعين وشركات وادي السيليكون. وخلال الأيام القليلة الماضية ظهرت تقارير تفيد بأن لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل الأميركية، اللتين تطبقان قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، تقاسمتا الرقابة على الشركات الأربع، حيث تخضع أمازون وفيسبوك لرقابة لجنة التجارة، بينما تخضع آبل وغوغل لإشراف وزارة العدل.
وتواجه شركات التكنولوجيا ردود فعل عكسية في الولايات المتحدة وأنحاء العالم، إذ يعتقد البعض أن هذه الشركات تتمتع بنفوذ أكبر من اللازم وتؤثر تأثير ضارا في المستخدمين أو الأسواق التنافسية.
وفي مارس الماضي أعلنت السيناتورة إليزابيث وارين أنها، إذا تم انتخابها رئيسا في عام 2020، ستعمل على إلغاء عمليات الدمج التي قامت بها شركات التقنية الكبرى مع بعض الشركات الصغرى، (مثل استحواذ فيسبوك على إنستغرام وواتساب)، ووضع تشريع يفرض معايير جديدة لمكافحة الاحتكار تلتزم به شركات التقنية.
وعقب هذه الأنباء هبطت أسهم فيسبوك وألفابت المالكة لغوغل أكثر من 6% لكل منهما. ونزل سهم أمازون.كوم 4.5%، في حين انخفض سهم آبل 1%.
وكانت وسائل إعلام أميركية قالت إن وزارة العدل تمهد الطريق للتحقيق مع غوغل لتحديد ما إذا كانت أكبر منصة للإعلان عبر الإنترنت في العالم تستغل ثقلها لإخراج المنافسين الأصغر حجما من السوق، مما يشكل انتهاكا للقوانين التي تكفل المنافسة العادلة.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن أمازون ستخضع لاختصاص لجنة التجارة الاتحادية في أي تحقيق.
ولم تعلق حتى الآن أي من الشركات الأربع على هذه الأنباء.
