البلاد.نت- حكيمة ذهبي- طالب برلماني سويسري، سلطات بلاده بتقديم مساعدتها للسلطات الجزائرية، في استرجاع الأموال التي تم نهبها من خزينة الدولة واكتنزت في بنوك جنيف.
وقال النائب والمستشار الفيدرالي السويسري، إجنازيو كاسيس، في تصريح له بالبرلمان السويسري، إنه فيما يتعلق بالأموال المنهوبة، فقد طورت بلاده أنظمة الوقاية والقمع، وهي تتابع باهتمام ما يحدث في الجزائر.
وتابع المسؤول السويسري يقول إن بلاده تدعم حق التظاهر السلمي الذي يضمنه الدستور الجزائري، مضيفا أن استراتيجية التعاون التي تعتمدها سويسرا مع بلدان شمال إفريقيا تضع دعم كل مشروع ديمقراطي كأولوية. مؤكدا في السياق ذاته، أن بلاده تجمعها اتفاقيات مع الجزائر، كما أنها قد دعمت عدة مبادرات جزائرية على غرار تعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان.
وسبق لمجموعة دولية تضم محامين وأطباء ومهندسين وفنانيين جزائريين مقيمين بالخارج، قد انتظمت تحت لواء "ائتلاف جزائريون بلا حدود"، وقد باشروا خطوات لتجميد الأصول المالية التي حولتها العصابة من الجزائر إلى البنوك السويسرية وبلدان أخرى خلال السنوات الماضية.
وكشفت صحيفة "منبر جنيف" في وقت سابق، أن المحامي من أصول جزائرية، الهاشمي بلحسين، المقيم بمدينة فريبورغ السويسرية، قد بدأ خطوات لتجميد أصول الحسابات المسجلة في البنوك السويسرية، حيث اتصل بالمستشارة الفيدرالية للحصول على تجميد الحسابات المسجلة لدى البنوك السويسرية.
ووفقا لتقديرات الائتلاف، فإن المبالغ المحولة تكون قد بلغت مستويات هائلة، ويتمحور الرقم حول قيمة لا تقل عن 24 مليار دولار، كما تؤكد المصادر أنه يتم تحويل نصف مليار دولار سنويًا إلى سويسرا على حساب الشعب الجزائري.
