البلاد - عبد الله نادور - يتم الحديث في أروقة البرلمان بغرفتيه هذه الأيام، عن إمكانية تمديد الدورة البرلمانية، عملا بأحكام المادة 135 من الدستور، وذلك بهدف منح مهلة زمنية إضافية للبرلمان للانتهاء من قضايا مستعجلة مطروحة على مستوى الغرفتين، وهي ما تعلق برفع الحصاة عن عضو مجلس الأمة والوزير الأسبق عمار غول، وأيضا النائب بالمجلس الشعبي الوطني الوزير الأسبق بوجمعة طلعي، حيث باشرت كل غرفة على حدى إجراءات رفع الحصانة عن العضوين، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تستغرق بعض الوقت، وذلك في حال رفض كل منهما التنازل الطوعي عن الحصانة البرلمانية، ما يعني أن العملية قد تتطلب على الأقل بضعة أسابيع، وهو من بين الأسباب التي يراها البعض وجيهة لتمديد الدورة البرلمانية عملا بأحكام الدستور.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة على أن لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى، شرعت في إجراءات إقصاء نائب الرئيس، مراد حليس.
ويرى بعض المراقبين، أن تمديد الدورة البرلمانية العادية التي مدتها 10 أشهر، يحمل في طياته بعض التبريرات السياسية، وهي إبقاء الهيئة التشريعية مستعدة لأي طارئ قد يحدث، خاصة ما تعلق بإمكانية حدوث حوار وطني جامع وشامل قد يفضي إلى اتخاذ قرارات من شأنها أن تمر عبر البرلمان بغرفتيه، خاصة ما تعلق بتعديل قانون الانتخابات الحالي، والقانون العضوي المتعلق بالهيئة المكلفة بتنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الانتخابات، فيما يذهب البعض أبعد من ذلك، إلى درجة إحداث تعديل دستوري “طفيف”، وذلك عبر البرلمان المجتمع بغرفتيه، خاصة وأنه في حال اختتمت الدورة في شهر جويلية القادم، فإن الاستئناف سيكون في ثاني أيام العمل من شهر سبتمبر، وهو الأمر غير المحبذ في حال حدوث بعض المستجدات، حسب البعض.
وللإشارة، فإن المادة 135 من الدستور تنص على إمكانية تمديد الدورة البرلمانية العادية، حيث أنه “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر”.
وتضيف الفقرة الثانية، أنه “يمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال”. ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة لـ«البلاد”، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قد باشرت إجراءات إقصاء النائب مراد حليس، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد أن صدر قرار في حقه من قبل المجلس الدستوري يقضي بإقصائه، بسبب وقوعه في حالة تنافي، وذلك باعتبار الرجل موثق “ما يزال يمارس نشاطه”، الأمر الذي يمنعه القانون عن أي نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وفي السياق ذاته، يرى البعض أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، وقعت في خطأ إجرائي بعد أن راسلت المجلس الدستوري بخصوص حالة التنافي التي وقع فيها النائب مراد حليس دون الاستماع للمعني، وهو ما يعني، حسب البعض، إلغاء القرار بحجة الخطأ في الإجراءات.
