البلاد.نت- قرر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الجزائر وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر برجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا و موظفين بذات الوزارة ، وكذا المدير الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية.
وحسب ما أورده التلفزيون العمومي اليوم الخميس فقد أخضع قاضي التحقيق لدى ذات المجلس المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة وكذا أخوي المتهم الرئيس وترك في الإفراج 4 متهمين.
هذا وتم إرسال الملف الخاص بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع. يضيف المصدر.
