البلاد - آمال ياحي - زكى عمال الاتحاد العام لعمال الجزائريين بالأغلبية النقابية، سليم لباطشة، لتولي منصب الأمين العام الجديد للاتحاد، وهو ما سيضعه أمام تحديات صعبة وتحت مجهر العمال طيلة الفترة القادمة، التي سيحاول فيها استرجاع ثقة العمال الضائعة في عهد عبد المجيد سيدي السعيد، الذي سيظل محط أنظار الجميع، باعتبار أن العمال طالبوا بتنحيته في احتجاجات الأسابيع الماضية ومحاسبته، على غرار رؤوس “العصابة”.
وسليم لباطشة هو الأمين العام لفدرالية الصناعات التحويلية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما أنه نائب سابق في حزب العمال عن ولاية الجزائر العاصمة، وهو من بين قدامى النقابيين ضمن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكان من بين المقربين للأمين العام السابق سيدي السعيد، غير أن الرجل لم يتوان في الوقوف ضده، ما كاد يكلفه الخروج من الباب الضيق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك على خلفية صراعه وحملته التي قادها ضد الأمينة العامة لحزب العمال وكلفته الإقصاء من صفوف الحزب، فيما حاول سيدي السعيد بكل الوسائل الضغط على سليم لباطشة حينها، وسعى لطرده من المركزية النقابة بحكم العلاقات القوية بين حنون وسيدي السعيد.
وجاءت تزكية لباطشة لتولي منصب أمين عام أكبر تنظيم نقابي في البلاد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية صعبة طبعها استمرار الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام ورموزه وفتح ملفات الفساد التي أسقطت رؤوس عدة مسؤولين في الدولة وفي شتى القطاعات الاقتصادية، حيث تنتظره العديد من التحديات التي يتوجب عليه رفعها، في مقدمتها استرجاع ثقة العمال في قيادة النقابة ذاتها، وأيضا إعادة هيكلة الاتحاد وبعث الروح في العديد من الفيدراليات التي جمدت في السنوات الماضية، وتحولت إلى وعاء انتخابي يتم “تفعليه” في الاستحقاقات الرئاسية.
ويرى العديد من النقابيين داخل الاتحاد العام للعمال للجزائريين، أن سليم لباطشة يحظى بالقبول والثقة لأنه من الجيل الجديد في المركزية النقابية، وهو الذي سبق وأن قاد حملة شرسة لما كان نائبا رفقه زميله سليم سيدي موسى ضد الأمينة العامة لحزب العمال وهم نواب، وهي التي تمثل حسب العديد من المراقبين السياسيين الجناح السياسي لفرنسا بالجزائر والحامية لمصالحها، حيث سبق وأن اتهموها بحامية المصالح الفرنسية، وذلك قبل سنوات من انطلاق حراك 22 فبراير 2019.
وتنتظر لباطشة العديد من التحديات، أولها استرجاع هيبة الاتحاد بعد أن اهتزت ثقة العمال فيه لسنوات طويلة في ظل السياسة التي انتهجها سيدي السعيد، ويجد الأمين العام الحالي نفسه مجبرا على الدفع بالشباب والكفاءات والمناضلين الحقيقيين للواجهة، والاستغناء عن الوجوه القديمة التي استفادت من الريع نظير “صفقات” التهدئة الاجتماعية التي كانت تبرمها بين الحين والآخر مع الحكومة على حساب القدرة الشرائية للمواطن، وتراجع الأجور وتدني مستوى المعيشة.
لهذه الأسباب يبرز أهم تحد لسليم لباطشة في تحويل المركزية النقابية حقيقة إلى نقابة عمالية وليس ملتقى لرؤوس الأموال ولا لأرباب المال، حيث أن المطلوب منها هو أن تدافع عن العمال وخياراتهم، وليس عن الحكومة وقراراتها، ولا أن ترحب بمن هو من طرف الحكومة إن كان ضد العمال ويخدم مصالح رجال المال والأعمال والأوليغارشيا، مثل ما كانت عليه القيادة السابقة في الاتحاد. كما سيجد لباطشة نفسه أمام تحدي إعادة بعث العديد من الفروع النقابية النائمة وحتى الفيدراليات التي تم تكسيرها من طرف سيدي السعيد وحاشيته التي عملت معه لعدة سنوات دون النظر إلى مصالح العمال التي بقيت معلقة وحبيسة أدراج سيدي السعيد، وفضل عدم فتحها لأنه لم يضمن ولاءها له، أو لمن يخدمهم هو.
برحيل عبد المجيد سيدي السعيد من على رأس الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تكون “العصابة” قد فقدت “رجل المطافئ” الذي كان يمسك بيد من حديد الجبهة الاجتماعية، وسيدي السعيد قضى أكثر من عقدين من الزمن على رأس المركزية النقابية، أي منذ اغتيال الأمين العام السابق عبد الحق بن حمودة في العام 1997. وطيلة هذه الفترة لم يقدم ما يشفع له بالاستمرار في منصبه، حيث أنه كان أقرب إلى السلطة منه إلى انشغالات العمال، عقب حل المئات من المؤسسات العمومية من قبل رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى الموجود بسجن الحراش، وتسريح مئات الآلاف منهم دون أن يحصلوا على أدنى حقوقهم.
ويترقب العمال المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مصير عبد المجيد سيدي السعيد بعد خروجه من الاتحاد، لا سيما وأن اسمه ورد في عديد ملفات الفساد، ومنها ملف أموال الخدمات الاجتماعية التي حرم منها مستحقوها من العمال، وهي الملفات التي توجد بين أيدي المحققين، وينتظر أن تطيح بالكثير من الرؤوس، وعلى رأسهم سيدي السعيد ذاته، إضافة إلى أسماء أخرى لقياديين في التنظيم عمروا طويلا على رأس الاتحاد، وكانوا محل سخط وغضب عمالي واسع في الأسابيع الماضية موازاة مع انطلاق الحراك الشعبي السلمي.
