جيلالي سفيان : لسنا من أنصار المجلس التأسيسي والحل في انتخابات رئاسية نزيهة

نبارك ما تقوم به العدالة في فتح ملفات الفساد بعيدا عن تصفية الحسابات

أصحاب المجلس التأسيي والمرحلة الانتقالية يمكنهم التخلي عن طرحهم مقابل حوار توافقي

 رحيل بدوي ضروري وبقاء بن صالح لا يهم كثيرا وهذه مقترحاتنا للخروج من الأزمة

 ما قــــام به الجيش لحـــد الآن تجـــــــاه الحـــــــــراك إيجـــــابي في انتظار المزيد

حاوره: عبد الله نادور

البلاد - عبد الله نادور - قال سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، إن غالبية الطبقة السياسية، مجمعة على ضرورة الذهاب نحو انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، كسبيل للخروج من الأزمة الحالية، معتبرا أن أنصار المجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية يمكنهم التراجع عن هذه المطالب في حال كان هناك حوار يفضي إلى توافقات معينة. فيما رحب جيلالي سفيان في حواره مع “البلاد” بفتح العدالة ملفات الفساد ونهب الأموال العمومية، داعيا إلى مساءلة المسؤول الأول، ممثلا في الرئيس السابق، كما دعا العدالة إلى ضرورة الابتعاد عن “تصفية الحسابات”. وبخصوص المؤسسة العسكرية، قال المتحدث إن الحزب لا حظ “نوعا من التردد”، معربا عن أمله في أن تتخذ خطوات أكثر جرأة في قادم الأيام والأسابيع.

 لماذا لم تتمكن المعارضة من توحيد آرائها وتصوراتها بخصوص المخرج من الأزمة الحالية رغم مرور أربعة أشهر؟

بالعكس، مواقف المعارضة معظمها موحدة، والأغلبية الساحقة لها نفس النظرة للخروج من الأزمة. الآن شكليا لا يوجد لقاء جامع ووطني للكل، حتى وإن كان هذا قيد التحضير من طرف بعض الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والنقابات، ولكن في نهاية الأمر المهم هو الموقف.

وبخصوص الموقف يمكن أن نقول حوالي 80 بالمائة من الأحزاب متوافقة حول طريقة وخارطة طريق للخروج من الأزمة، أما البقية من دعاة المجلس التأسيسي فمعظمهم يقبلون بتغيير مواقفهم نوعا ما إذا كان فيه تنازل من كل الجهات، وهذا الشيء في الواقع ممكن جدا.

العدالة تتحرك بالسرعة القصوى، ما موقفكم من هذا، وهل نحن بحاجة إلى عدالة انتقالية مما يرى البعض؟

لا.. نحن نرفض العدالة الانتقالية، لأن الكل متوافق حول الذهاب إلى انتخابات رئاسية تعيدنا للشرعية. حقيقة العدالة تتحرك بقوة، ونظن أن هذا شيء إيجابي في ظل خروج العديد من ملفات الفساد ونهب أموال الشعب ظهرت أمام الجزائريين، وعلى الأقل تكون هناك قرارات احترازية حتى لا تذهب هذه الأموال. في نهاية الأمر، العدالة يجب عليها أن تعمل في إطار قانوني، ولا تكون فيه تصفية حسابات وهذا هو المنتظر منها. وكل هذه الملفات كبيرة وضخمة وتتطلب الوقت، ولن تحل في غضون 3 أو 6 أشهر، وتستمر حتى بعد العودة للشرعية، ونتمنى أن تواصل العدالة عملها بكل حرية واستقلالية.

البعض يطالب بمحاسبة الرئيس السابق والعديد من المسؤولين السابقين، ما تعليقكم؟

صحيح، من المفروض المسؤول الأول على كل ما جرى في العشرين سنة الماضية هو الرئيس السابق، فمن أتى بهذه الوجوه ومن حمى هذا الفساد وترك البلاد تسير إلى الهاوية؟ كل هذه الأمور يتحمل مسؤوليتها التاريخية. ولكن نحن لا نبحث عن أن يكون رئيس الجمهورية السابق خلف القضبان، ولكن على الأقل حتى يعرف الرأي العام جيدا من هم المسؤولون الحقيقيون عما حدث، حتى لا يقع الشعب فيما وقع فيه من قبل من فخ الكلام الديماغوجي والعبودية للإنسان وتقديس الأشخاص، ويبقى المجتمع يقظا، لأن تقديس الأشخاص أمر خطير جدا.

 هل يتخوف “جيل جديد” من أي ثورة مضادة في الوقت الحالي؟

شيء طبيعي، في ظل نظام ترسخ في البلد منذ 60 سنة، لديه إمكانيات ضخمة، شبكة قوية وإرادة التغيير ليست أمرا سهلا. المؤسسة العسكرية اليوم وهي التي تتحكم في السلطة لا أدري إن كان لديها هامش الحرية الكافي لتلتزم بالتغيير، فهناك قوى تعمل ضد هذا التغيير وهو شيء طبيعي جدا. ولكن ما دام الشعب أظهر وعيا كبيرا جدا فمن الصعب أن يكون هناك التفاف على هذه الثورة المباركة التي يقوم بها الشعب منذ 22 فبراير الماضي. أظن أنه في حال وجود ثورة مضادة ربما تزيد من عمر الأزمة، ولكن كل المحاولات ستفشل في نهاية الأمر.

كيف تعلقون على ما قامت به المؤسسة العسكرية منذ بداية الحراك الشعبي؟

هذا المسار له وجهان، الأول إيجابي لأن المؤسسة العسكرية حافظت على أمن الحراك ولا يوجد تدخل بالعنف ولا يوجد قمع رغم أنه من الممكن حدوث هذا النوع من ردود الفعل. الوجه الآخر هو أن المؤسسة العسكرية تبدي ترددا كبير وكأنها لا تملك كل الإرادة للتغيير الحقيقي، نوعا ما هناك مناورات لتعطيل المسار لتغيير النظام. ولكن نحن نترقب كيف سيكون التوازن في الأيام والأسابيع المقبلة. ونتمنى حقيقة أن يكون هذا مجرد تخوف وليس ترددا وليس نية لإبطال هذا التغيير، نتمنى أن يكون فقط حذرا من تغيير يكون مستقبلا سلسا وبأمان.

حذرت المؤسسة العسكرية من المجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية، كيف تنظرون إلى هذه الأطروحات؟

هذا في الحقيقة يرجعنا إلى سؤالك الأول، وعليه يجب أن أوضح أن الأغلبية الساحقة من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، أغلبيتهم متفق على الذهاب إلى الرئاسيات لإرجاع الشرعية للمؤسسة الأولى للدولة. أما عن الأحزاب والجمعيات التي تطالب بمجلس تأسيسي، فنحن تقدمنا باقتراح يتمثل في الدمج بين المطلبين، حيث نبدأ بانتخابات رئاسية تكون شفافة، ثم الرئيس الذي ينبثق عنها الذي يفتح مباشرة المجال للتغيير الدستوري في إطار تجديد المجلس الشعبي الوطني، مع انتخابات شفافة، ثم نذهب إلى تعديل وإنشاء دستور جديد، وفي نهاية الأمر ننتهي به إلى استفتاء شعبي. نعتقد نحن في جيل جديد، أنه بهذه الطريقة ربما يمكن أن يتفق الكل.

وجوهر العملية يكمن في أن المترشحين للرئاسيات يلتزمون بميثاق أبرز ما فيه هو الذهاب مباشرة بعد الرئاسيات إلى انتخابات تشريعية، وبهذه الطريقة نسمح للدولة أن تسير أعمال وشؤون البلاد دون حرج لتكون هناك حكومة تنبثق من هذا المجلس الشعبي الوطني. ومن جهة أخرى ننطلق في عملية تعديل دستور جديد بتوافق الجميع، وهنا يكون لدينا الوقت حتى 3 سنوات، وتكون لدينا مؤسسات شرعية يمكنها تسيير البلد دون حرج.

مع بقاء الباءات في مناصبها ما هو تصوركم للحل حاليا؟

نحن في حزب جيل جديد تقدمنا باقتراح كتابي وأعلنا عنه، أولا يجب أن نعترف بشيء مهم، وهو أن السلطة الحقيقية هي بيد المؤسسة العسكرية، وأن رئيس الدولة الحالي ما هو إلا واجهة مرتبط بشرعية قانونية لا أكثر، أما حكومة بدوي فلا يوجد أي مبرر لبقائها وعليها أن ترحل. ونحن طالبنا ببدء العملية من خلال تعيين مجموعة من الشخصيات التي يرضى عنها الحراك، هذا التعيين يكون من طرف السلطة لممثلين عن المؤسسة العسكرية ومن رئاسة الجمهورية، يقترحون 3 أو 5 شخصيات مقبولة من الجميع يتكلمون باسم قيادة الجيش والرئاسة وباسم السلطة، يقودون الحوار.

وندرج عددا من النقاط في جدول أعمال هذا الحوار الذي تقوده هذه الشخصيات المعينة، أول نقطة تتمثل في وجوب رحيل حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، وحول من أن يخلف هذه الحكومة وكيف. ثانيا نتكلم عن تعديل القوانين التي لها علاقة بالانتخابات، وثالثا ننشئ اللجنة المستقلة لإدارة الانتخابات من البداية إلى النهاية، لتكون خارج سلطة وزارة الداخلية والإدارة المحلية. هذه هي النقاط الكبرى، ونعتقد أنه بعد 3 أشهر من الممكن أن نصل إلى اتفاق تقني دقيق واضح يمكن بعدها أن يستدعي رئيس الدولة الكتلة الناخبة وندخل في مرحلة حملة انتخابية، وانتخاب رئيس شرعي للبلد، هذه الفكرة التي سبق أن طرحناها في جيل جديد.

 نفهم من كلامكم أنكم لا تعارضون بقاء بن صالح؟

نحن نفضل رحيل رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح لأنه مطلب الشعب، ولكن بالنظر للواقع وحساسية المرحلة، ونعرف جيدا أن بن صالح مجرد واجهة دون أي سلطة. الآن وما دام بن صالح ليس هو من يتحكم في السلطة تصبح مسألة ذهابه من بقائه مسألة ثانوية. ولكن بدوي هو على رأس جهاز تنفيذي وهذا شيء آخر، مما يحتم عليه الرحيل. ونرى أيضا أن هذه العملية يجب أن ترافقها ضمانات من المؤسسة العسكرية، لأن الكل يعرف أن هذه المؤسسة هي التي تمسك الآن بزمام  السلطة الفعلية.