البلاد نت - واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي حسب ما اورده بيان للمجلس الشعبي الوطني
و عقدت اللجنة اجتماع برئاسة عمار جيلاني، رئيس اللجنة، و خصصته لإعداد تقريرها حول طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس الشعبي الوطني، بوجمعة طلعي.
وقد ناقش الأعضاء بشكل مستفيض طلب السيد وزير العدل، حافظ الأختام مبرزين مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة، واتقفوا على اعداد التقرير النهائي .
وكانت اللجنة القانونية قد شرعت بتاريخ 23 جوان 2019 في دراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية للنائب طلعي بوجمعة ، واستمعت في اليوم نفسه إلى النائب المعني الذي أبدى وجهة نظره فيما نسب إليه من وقائع تكون قد ارتكبت خلال إشرافه على قطاع النقل والأشغال العمومية.
وبما أن اللجنة ليس من صلاحياتها النظر في طبيعة الوقائع التي هي من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، وإنما عملها يرتكز فقط في النظر إذا كانت الشكوى كيدية ، وهذا ما تخلص إليه في إعداد التقرير النهائي ، الذي تعده وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .
