البلاد.نت- حكيمة ذهبي- رفض الوزيران السابقان في حكومة بوتفليقة، عمار غول وبوجمعة طلعي، التنازل عن حصانتهما البرلمانية، بعدما تلقيا استدعاء من قبل العدالة، للمثول في قضايا مرتبطة بالفساد.
وإثر ذلك باشرت مصالح البرلمان بغرفتيه، الإجراءات القانونية، التي تُسقط الحصانة عن النائبين، بعد تلقيها طلبا من وزير العدل.
اللافت في قضايا الوزراء السابقين، الذين دخلوا قبة البرلمان بغرفتيه، إما تحت عباءة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، أو في قوائم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، أنهم يعمدون إلى تعطيل عمل العدالة، التي كانوا إلى وقت قريب يثنون عليها، ويدعي معظمهم أن استدعائهم للمثول أمام العدالة، بصفتهم شهودا وليسوا متهمين، لكن سيرورة القضاء أبطلت هذه الادعاءات، وضمّنت ملفاتهم بجملة اتهامات خطيرة متعلقة بتبديد المال العام والفساد.
واستدعي عمار غول، في قضية الطريق السيار، التي أعلنت المحكمة العليا إعادة فتحها. ومعلوم أنه كان وزيرا للأشغال العمومية خلال الفترة التي جرت وقائع تلك الفضيحة.
بالنسبة لبوجمعة طلعي، فتم استدعاؤه في إطار التحقيقات التي باشرتها العدالة في قضايا فساد تتعلق برجال أعمال ينشطون في مجال الأشغال العمومية والنقل، وهو الذي كان وزيرا سابقا للقطاع.
وحسب مصادر، فإن هؤلاء يرفضان التنازل عن حصانته ليطيلا في عمر بقائهما خارج أسوار سجن الحراش، في حال قرر القاضي المحقق إيداعهما رهن الحبس المؤقت، حيث أنهما متيقنان من أنه سيكون مصيرهما، لاسيما بعدما رأوا مجموعة وزراء وحلفائهم في "التحالف الرئاسي"، أودعوا الحبس المؤقت.
